EN 
قال النائب ، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،إن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، بمثابة تحد جديد للدولة المصرية.
وأشار إلى أن ذلك سيكون عبر تطبيقات التحول الرقمي ، و وجود موظفين مؤهلين ومدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة وبناء وتنمية قدرات العاملين ، للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية في إطار توجهات الرئيس السيسي للحكومة للنهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد “يحيي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن القيادة السياسية منذ توليها مقاليد حكم البلاد ، وهى تضع ملف تأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على رأس أولوياتها ، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقات الموجودة، لافتا إلى أن هناك خطة لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك من خلال نقل عامل يتسم بالكفاءة والمهارة، وعلى درجة عالية من السمعة الحسنة الطيبة.
وأوضح عضو قوى عاملة البرلمان إلى أن آليات نقل الموظفين للعاصمة الإدارية تتضمن ثلاث مراحل، والمرحلة الأولى لن يتم فيها نقل أى موظف يتعامل مع الجمهور ،مؤكدا أن هذه الخطوة سيشيد بها العالم أجمع.
وقال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، لافتا إلي إنه تم ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين.
وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن ربط قواعد بيانات الوزارات ساعد في حل مشكلات منذ عقود منها مكافحة الفساد الإداري، مشيرا إلى أن عملية ميكنة الخدمات الحكومية تقضى على ما يقرب من 80% من الفساد، حيث ستفصل عملية الميكنة بين المستفيد ومقدم الخدمة، كما أن عملية ربط قواعد البيانات أدي إلى ضبط أي شخص صادر بحقه أحكام قضائية والذي لن يستطيع تجديد بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو جواز السفر بسبب الحكم الصادر ضد ولم ينفذ.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلي أنه تم تحديد ثلاث محاور للإصلاح الإداري، أولها الميكنة وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العنصر البشري، ومكافحة الفساد.
وحول تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أكد إنه سيتم نقل من 50 إلى 60 ألف موظف في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن تم تدريب عدد كبير جدا منهم على بعض مهارات اللغة العربية والإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي، مؤكدا إنه بنهاية العام سوف يتم الانتهاء من تدريب جميع المنتقلين للعاصمة الإدارية، كما إنه تم تحديد ملف شخصي لكل موظف مبين فيه نقاط قوته وضعفه.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلي أن المنتقلين للعاصمة الإدارية يمثلون 33 وزارة من داخل الديوان العام للوزارات والهيئات، مؤكدا أن أي موظف له تعامل مع الجمهور لم يتم نقله في المرحلة الأولى، لافتا إلي إنه سيتم نقل الوزارات أولا ثم مجلسي الشيوخ و النواب.
وحول عدم السماح للموظفين الجهاز الإداري بالدولة الدخول لمقر العمل بدون تلقيه للقاح كورونا، قال أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بعدم دخول أي موظف حكومي لم يحصل على اللقاح إلا بعد عمل تحليل PCR مرتين أسبوعيًا على حسابه، مشيرا إلى أن الدولة توفر اللقاح بصورة مجانية لجميع المواطنين، موضحا أن القرار يمنح فرصة شهرين وبعد انقضاء تلك المدة الموظف لن يدخل المصلحة الحكومية إلا بعد عمل تحليلي PCR.
