نائب بـ الشيوخ: خطة الإصلاح الإداري تستهدف انتقاء عناصر تواكب التطور

أكد النائب ، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الإصلاح الإداري للدولة، تستهدف فى مرحلتها الأولى جعل الموظف قادر على المحافظة على موارد الدولة وتعظيم مقدراتها ، إلى جانب معرفة دوره الرئيسي فى الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة على كافة الأصعدة ، علاوة على تحقيق رضاء المواطنين ، وضمان حصولهم على الخدمات بشكل سريع  دون معاناة .

وأوضح" جاد" فى تصريحات خصة لـ “ صدى البلد” إلى أن  الدولة المصرية كانت ولا زالت تبذل جهودا مضنية لميكنة مؤسسات الدولة ، بهدف  رفع كفاءة العاملين بـ الجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ إصلاح إداري ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الدولة فى الوقت الحالي جعلت رفع كفاءة العنصر البشري وعلى رأس أولوياتها لـ انتقاء موظفين تواكب التطور،  والعمل على إعلاء أي قيمة تساهم في الرقي بموظفي الدولة ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

قوى عاملة البرلمان توضح آليات نقل الموظفين لـ العاصمة الإدارية

مستشار رئيس الوزراء: لا نقل لأي موظف يتعامل مع الجمهور إلي العاصمة الإدارية في المرحلة الأولى

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، لافتا إلي إنه تم ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين. 

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن ربط قواعد بيانات الوزارات ساعد في حل مشكلات منذ عقود منها مكافحة الفساد الإداري، مشيرا إلى أن عملية ميكنة الخدمات الحكومية تقضى على ما يقرب من 80% من الفساد، حيث ستفصل عملية الميكنة بين المستفيد ومقدم الخدمة، كما أن عملية ربط قواعد البيانات أدي إلى ضبط أي شخص صادر بحقه أحكام قضائية والذي لن يستطيع تجديد بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو جواز السفر بسبب الحكم الصادر ضد ولم ينفذ.

وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلي أنه تم تحديد ثلاث محاور للإصلاح الإداري، أولها الميكنة وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العنصر البشري، ومكافحة الفساد.

وحول تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أكد إنه سيتم نقل من 50 إلى 60 ألف موظف في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن تم تدريب عدد كبير جدا منهم على بعض مهارات اللغة العربية والإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي، مؤكدا إنه بنهاية العام سوف يتم الانتهاء من تدريب جميع المنتقلين للعاصمة الإدارية، كما إنه تم تحديد ملف شخصي لكل موظف مبين فيه نقاط قوته وضعفه.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلي أن المنتقلين للعاصمة الإدارية يمثلون 33 وزارة من داخل الديوان العام للوزارات والهيئات، مؤكدا أن أي موظف له تعامل مع الجمهور لم يتم نقله في المرحلة الأولى، لافتا إلي إنه سيتم نقل الوزارات أولا ثم مجلسي الشيوخ و النواب.

وحول عدم السماح للموظفين الجهاز الإداري بالدولة الدخول لمقر العمل بدون تلقيه للقاح كورونا، قال أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بعدم دخول أي موظف حكومي لم يحصل على اللقاح إلا بعد عمل تحليل PCR مرتين أسبوعيًا على حسابه، مشيرا إلى أن الدولة توفر اللقاح بصورة مجانية لجميع المواطنين، موضحا أن القرار يمنح فرصة شهرين وبعد انقضاء تلك المدة الموظف لن يدخل المصلحة الحكومية إلا بعد عمل تحليلي PCR.