الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل جميع الحقن تبطل الصيام؟.. الإفتاء توضح

الحقن والصيام
الحقن والصيام

هل جميع الحقن تبطل الصيام؟  سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من شخص يسأل هل كل أنواع الحقن تبطل الصيام؟

 

هل جميع الحقن تبطل الصيام؟

جاء رد الشيخ محمود شلبي أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحقن أنواع منها ما هو تحت الجلد، وآخر في الوريد، أو العضل، أو الحقنة الشرجية، فالحقن التي تكون في الوريد أو العضل أو تحت الجلد لا تبطل الصيام لأنها لا تصل للجوف من منفذ مفتوح، أما الحقن الشرجية فعليها خلاف، بعض العلماء اقروا بأنها تفطر الصائم والبعض الآخر قال لا تفطر الصائم، فيمكن للشخص المريض مرض مزمن أن يستند للرأي الذي يقول أنها لا تفطر ويأخذها في النهار، وإذا استطاع يكون أفضل أن يأخذها ليلاً بعد الإفطار.

 

هل الحقن تبطل الصيام ؟

يلجأ كثير من الناس خاصة المرضى إلى استخدام الحقن للعلاج في رمضان سواء في العضل أو الوريد، وأوضحت دار الإفتاء حكم استخدام الحقن في رمضان. 

قالت دار الإفتاء، إن الحقن التي في الوريد أو العضل لا تفطر الصائم إذا أخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استخدام الحقن في نهار رمضان؟» أنشرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبعي مفتوح ظاهرًا حسًّا؛ والمادة التي يُحقَن بها لا تصل إلى الجوف أصلًا، ولا تدخل من منفذ طبَعي مفتوح ظاهرًا حسًّا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم.

وبينت: وأمّا الحقن الشرجية «وهي التي تُعرَف بالحُقنة والاحتقان عند الفقهاء» فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمادة المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، قال ابن حبيب: "وكان من مضى من السّلف وأهل العلم يكرهون التّعالج بالحقن إلاّ من ضرورة غالبة لا توجد عن التّعالج بها مندوحة؛ فلهذا استحبّ قضاء الصّوم باستعمالها".

ونقلت قول الحافظ ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": "وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب؛ لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف"، وقال ابن جُزَيٍّ في "القوانين الفقهية": "فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال :الإفطارُ بها وفاقًا لأبي حنيفة وابن حنبل، وعدمُه، وتخصيصُ الفطر بالحقنة بالمائعات".


 

وأفادت: وبناء على ذلك: فيمكن تقليد هذا القول عند المالكية لمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.