EN 
أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، أن الدولة المصرية تعطى المساحة الكافية للقطاع الخاص ليكون متواجد بشكل فعال ومحوري وجنبًا إلى جنب مع القطاع العام والحكومي مثلمًا تفعل جميع دول العالم.
وأوضح خليل، خلال حديثه في الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه من 2006 مرورًا بـ2010، نسمع عن تسهيلات وإجراءات جديدة عن تعميق مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية، ولكن أرض الواقع كانت لا تشهد سوى "إجراءات معقدة.. وبيروقراطية مستمرة وعدم إلمام ودراية من الجهات الإدارية المعنية، وأيضا معوقات من بدء عمل دراسات الجدوى للمشروعات حتى إسنادها للمستثمرين".
وأكد أن التعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع القانون الحالي من شأنها أن تتغلب علي إشكاليات الماضي والمعوقات التي يعانى منها القطاع الخاص، ولكن تحتاج لإرادة في التنفيذ، وأن نكون أمام خريطة استثمارية واضحة أمام القطاع الخاص.
وأعلن خليل، موافقته على مشروع القانون المعروض ، مؤكدًا أنها خطوة على طريق زيادة الاستثمارات في قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وأيضا من شأنه تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات بما يخفف الأعباء الكبيرة على الموازنة العامة للدولة المصرية .
