EN
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تكليفات رئيس الوزراء للمحافظين بالتوسع في منافذ السلع خلال المواسم والأعياد تحمل دلالة استراتيجية مهمة، مشيراً إلى أن ملف ضبط الأسعار وتوافر السلع لم يعد يدار من خلال آليات مركزية فقط، وإنما انتقل إلى مستوى التنفيذ المباشر والمتابعة المستمرة داخل كل محافظة ومركز ومدينة.
وأوضح المنوفي أن هذا التوجه يستهدف ضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات الشارع، من خلال متابعة حركة السلع على أرض الواقع، والتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.
توازن بين الرقابة وتوفير البدائل
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن القيمة الحقيقية للتوجهات الحكومية الحالية تكمن في تبني صيغة توازن بين الرقابة الصارمة وتوفير البدائل التنافسية أمام المواطنين.
وأوضح أن الهدف لا يقتصر على تكثيف الحملات التفتيشية وتحرير المحاضر للمخالفين، وإنما يمتد إلى التحقق من تدفق السلع الأساسية بكميات وفيرة، وتأمين منافذ ثابتة ومواقع جغرافية تتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته اليومية بأسعار عادلة تتناسب مع قدرته الشرائية.
الأسواق الدائمة والمعارض الموسمية لدعم استقرار الأسعار
وشدد المنوفي على أن التوجه نحو تدشين أسواق دائمة في مختلف المحافظات، بالتوازي مع التوسع في المعارض الموسمية والمؤقتة، سينعكس إيجابياً على حركة البيع والشراء ويصب في صالح المواطن.
وأضاف أن توفير منافذ مستدامة وموسمية يتيح للمستهلك بدائل متعددة للحصول على السلع، بما يسهم في الحد من فرص المغالاة في الأسعار ويعزز المنافسة داخل الأسواق.
متابعة ميدانية لحركة السلع في المحافظات
ولفت عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن انتقال ملف متابعة الأسواق إلى مستوى المحافظات يعزز سرعة التعامل مع أي نقص أو اختلالات في حركة تداول السلع، خاصة خلال المواسم والأعياد التي تشهد زيادة في الطلب على المنتجات الأساسية.
وأكد أن المتابعة الميدانية المباشرة لحركة السلع والأسعار تمثل أحد العناصر الرئيسية لضمان وصول الإجراءات الحكومية إلى المواطن بصورة ملموسة.
اجتماعات حكومية لإعادة التوازن إلى الأسواق
ووصف المنوفي الاجتماعات الحكومية المكثفة لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق بأنها ركيزة أساسية لإعادة التوازن المفقود في بعض الأسواق، وضمان إتاحة بدائل سلعية متعددة تمنع حدوث نقص أو مغالاة غير مبررة في الأسعار.
وأكد أن توفير البدائل التنافسية إلى جانب الرقابة يمثل عاملاً أكثر تأثيراً في حماية المستهلك، مشيراً إلى أن استمرار التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة والمعارض الموسمية يمكن أن يدعم استقرار الأسواق ويخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
