EN
عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث تداعيات الفيلم الوثائقي «نزا»، الذي يتناول شهادات منسوبة إلى 24 جنديا وجندية خدموا في الوحدة 8200 بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.
وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، وجّه زامير باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة ما وصفه بـ«الادعاءات الكاذبة» الواردة في الفيلم، من بينها تشكيل فريق متعدد التخصصات لبحث سبل التعامل مع الاتهامات الموجهة إلى الجيش وجنوده، بمشاركة خبراء من داخل إسرائيل وخارجها.
كما طلب من المدعي العسكري العام دراسة الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها بحق الفيلم أو الأشخاص المشاركين فيه، بدعوى نشر ادعاءات يرى الجيش أنها كاذبة، وما قد يترتب عليها من تداعيات على أمن الجنود والدولة.
وفي الوقت نفسه، بدأ الجيش فحصا أمنيا للتحقق مما إذا كانت مواد سرية أو معلومات استخباراتية محظورة النشر قد تم تسريبها واستخدامها في إنتاج الفيلم، مع تركيز خاص على الوحدة 8200.
وقال زامير، بحسب بيان الجيش، إن الفيلم يمثل، وفق تقييمه، «محاولة للمساس بشرعية إسرائيل والجيش»، واتهم صناع العمل بتقديم ما وصفه بـ«روايات معادية لإسرائيل» وتشويه صورة الجنود والقادة.
وأضاف أن الجيش لن يسمح، بحسب تعبيره، بتحويل جنوده إلى أهداف بسبب ما وصفه بـ«الأكاذيب والافتراءات»، مؤكدًا أنه سيستخدم الأدوات القانونية والقيادية والإعلامية المتاحة له.
وفي المقابل، شدد زامير في رسالة وجهها إلى الجنود والقادة على أنه لم يشاهد الفيلم كاملًا، وأن الادعاءات الواردة فيه لم تُعرض رسميًا على الجيش، وبالتالي يصعب، وفق قوله، التعامل معها بصورة مهنية وجادة في هذه المرحلة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، قد دعا صانعي الفيلم، يوفال أبراهام وراشيل شور، إلى السماح لممثلي الجيش بمشاهدة العمل كاملًا، حتى يتمكن الجيش من الرد على ما يرد فيه من اتهامات.
ويأتي التصعيد الإسرائيلي بعد حصول فيلم «نزا» على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي، وسط اهتمام دولي واسع بالعمل، الذي يستند، بحسب صانعيه، إلى شهادات جنود سابقين وحاليين حول طريقة إدارة العمليات العسكرية في غزة.
وكان وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار قد شن بدوره هجومًا على صانعي الفيلم، واتهمهما بـ«الخيانة»، متحدثًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات تتعلق بجنسيتهما، في خطوة أثارت جدلًا داخل إسرائيل وخارجها.
