EN 
أشاد أحمد معطي، خبير أسواق المال والمدير الإقليمي لأحد الشركات العالمية؛ بإعلان الحكومة البدء في سياسات ترشيد الإنفاق العام بقرار من مجلس الوزراء، معتبرا أنه خطوة هامة لتقليص عجز الموازنة و دعم الاستحقاقات الدستورية من بينها التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء من شأنها المساعدة بصورة كبيرة في ضبط الانفاق العام وترجمتها لبرامج تنموية، مشيرا إلي ضرورة العمل علي اعداد برنامج اقتصادي طموح يستهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للأجور على مستوى الدولة يخفض عبء فوائد السحب على المكشوف من البنك المركزي وإحكام الرقابة على النقد والسيطرة على الإنفاق.
وذكر معطي أنه ينبغي إعادة النظر فى الأصول غير المستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضي والمباني والمخازن والجراجات وإتاحة استخدامها لجهات حكومية أو قطاع خاص أخرى فى حاجة إليها، و العمل علي تنويع مصادر التمويل التى تستخدمها وزارة المالية حاليا من خلال إدخال أدوات مالية جديدة تلقى إقبالا عالميا فى التمويل مثل الصكوك السيادية كما أنه يترتب عليها انخفاضا فى أعباء خدمة الدين الحكومي لكونها تعتبر مشاركة فى العوائد.
واصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بترشيد الانفاق العام خلال الـ6 شهور المقبلة بالتوازي مع اجراءات الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
