EN 
قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن منظومة البورصة السلعية تم التخطيط لها من قبل وزارة التموين منذ عامين والوقت الراهن يشهد الدخول في حيز التنفيذ علي أرض الواقع حيث تأتي هذه المنظومة دعما لصغار المزارعين والتجار.
وأكد مجدي ملك لـ "صدي البلد"، أن تطبيق البورصة السلعية من شأنه أن يوفر استقرارا كبيرا في أسعار السلع الغذائية ويعطي ضمانات جيدة لبيع إنتاج المزارعين، علاوة على إيجاد فرصة حقيقية للمنافسة الشريفة بين التجار.
ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أن منع الوسطاء بين التجار، سيسهم في توفير ربح مقبول للمزارعين والتجار، مضيفا: "الوسيط ده بيستقطع جزء كبير من ربح المزارع ومن هنا تزيد الأسعار بشكل غير مباشر ولا يتم التمكن من معرفة السعر الأصلي للسلعة".
وأشار البرلماني، إلي أن هذه المنظومة ستسهم في فتح أمام التاجر فرص عديدة للتعاقد مما يعمل علي زيادة حركة التجارة أيضا.
وأكد النائب، أهمية تطبيقها وفقا لمراعاة التوزيع الجغرافي للمحافظات وللكثافة السكانية أي لابد أن تتسم بالشمولية في التطبيق.
وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إطلاق البورصة المصرية للسلع خلال الربع الأول من العام المقبل.
يأتى ذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو تنمية التجارة الداخلية؛ باعتبار أن تلك البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
وتعد البورصة السلعية جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
وكشف الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات لـ«صدى البلد»، عن البدء في إطلاق المرحلة الأولى من البورصة السلعية خلال النصف الثاني من العام المالي 2021/2020 .
وذكر "العشماوي" أن البورصة السلعية ستكون عبارة عن منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع داخل المحافظات لإدارة أسواق الجملة فى المحافظات المستهدفة، وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البورصة السلعية ستكون بمثابة محاكاة لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية.
وأوضح أن الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع عبر تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك
