EN
أيد النائب عبد الفتاح يحيى عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الذي تقدم به محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن فوضى مراكز الصيانة الوهمية والتي تعمل بدون ترخيص.
وأوضح" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن مراكز الصيانة لابد أن تكون معتمدة ، ومطابقة للمواصفات العالمية،لافتا إلى أن المراكز الوهمية خارجة عن إطار تفعيل القانون، والتى تعتمد فلسفتها فى المقام الأول على إقناع الجمهور بأنها معتمدة دون النظر لمصلحة المواطن.
وللتصدى لهذه الظاهرة، طالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية ، وشن حملات مفاجئة على مراكز الصيانة، معربا عن تمنيه من جموع المواطنين تحري الدقة قبل التواصل مع الجهات المجهولة ، والغير معتمدة ، وذلك لحمايتهم من التعرض لمنتجات مقلدة وغير أصلية.
و وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة بشأن فوضى مراكز الصيانة الوهمية والتي تعمل بدون ترخيص.
وقال “ السلاب” فى طلب الإحاطة إن الشاشات وصفحات التواصل الاجتماعي والطرق والصحف امتلأت إعلانات عن مؤسسات تدعي أنها مراكز صيانة معتمدة وأغلبها تكون وهمية، مشيرا إلى أن هذه الكيانات الوهمية تتسابق فيما بينها لإقناع الجمهور بأنها "المركز الوحيد المعتمد"،و كل ذلك يتم بعيدا عن أعين الرقابة والمتابعة الحقيقية ".
وحذر السلاب من انتشار مراكز الصيانة غير المعتمدة يكون له تأثير سلبي كبير على المواطنين، نظرا لما تسببه من أعطال كبيرة في الأجهزة الخاصة بهم، وما ينجم عنه من مشكلات وتحرير محاضر وغيرها.
و طالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها في مواجهة هذه الكيانات ، مشددا على القائمين على الإعلام خصوصا الهيئات الإعلامية الثلاثة بالتصدي لمثل هذه الإعلانات المضللة ووقفها فورا حرصا على مصالح قطاع عريض من المواطنين.
