EN
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلًا خلال مناقشة المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية المقدم من الحكومة، والذي ينظم استغلال الموارد والثروات الطبيعية.
واختلف الأعضاء مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في تحديد الجهة المنوط بها القيام بالمهام التنفيذية، وأيد الأعضاء تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس التي عدلت نص الحكومة واتجهت إلى تشكيل جهاز مستقل يدير المهام التنفيذية، ورفض المجلس اقتراح الوزيرة التي طالبت بأن يقوم جهاز شئون البيئة بهذه المهام.
واقترحت الوزيرة في كلمتها حلا وسطا بإنشاء لجنة قومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء على أن يقوم جهاز شئون البيئة بالمهام التنفيذية، وقالت: "لو هناك كيان في شكله الحالي مع التعديلات التي تقوم بها الحكومة من إصلاحات إدارية يستطيع القيام بهذه المهمة، سنستفيد من وجود هذا الكيان".
وقالت “فؤاد” إن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
ورفضت تشكيل جهاز جديد، وقالت: "أقترح لجنة قومية أو لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، ونعطي المهام الخاصة بالتنفيذ لجهاز شئون البيئة، أو جهاز داخله، لأن إنشاء جهاز إداري جديد تحت الوزارة قد يكون له وجاهته ولكن يتطلب أن يكون عندي مكان وموظفون وموازنة وندرب ناس على صعوبة القانون ودقته، القانون صعب من الناحية الفنية، والتقنية ليس مجالا واسعا نجد فيه كوادر بشرية كثيرة".
واستطردت: "قد لا نستطيع تنفيذ ذلك، الأجدى استخدام الجهاز الحالي، جهاز شئون الببيئة".
وانتهى النقاش بالموافقة على النص الذي كانت انتهت إليه اللجنة "ينشأ جهاز يسمى (الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية)، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع رئيس
مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات".
