EN 
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية ازدهارا ملحوظا في السنوات الأخيرة على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وتبادل الزيارات بين الطرفين مما يعكس عمق العلاقات التي وصل إليها البلدين.
ووصل اليوم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد يضم كلا من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.
لقاء مدبولي مع مستثمرين فرنسيين
والتقي الدكتور مصطفي مدبولي مع ممثلي رؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بالإعراب عن سعادته بلقائه مع 90 من ممثلي أكبر وأبرز الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، لافتاً إلي أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة متميزة لمجتمع الأعمال، لمناقشة واستكشاف الفرص الممكنة، والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية - الفرنسية.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين، والعلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، الأمر الذي يعكس مكانة فرنسا لدى مصر، وأن فرنسا كانت وما زالت شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر.
الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
وأضاف مدبولي أن مصر اتخذت إجراءات صعبة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة تداعيات وباء كورونا، وتفادي الإغلاق الكامل للبلاد، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية وهى تتبنى هذا الخيار، لطالما كانت تضع نصب أعينها توفير فرص عمل مع دخول أكثر من مليون مواطن إلى سوق العمل سنوياً، موضحاً أن تلك الإجراءات تضمنت، من بين أمور أخرى، تحسين البنية التحتية لقطاع الصحة، وتوافر حزم تمويلية لدعم القطاع الخاص ومساعدته في تحقيق التعافي السريع.
ولفت رئيس الوزراء إلي أن هذه الإجراءات أثمرت عن تطورات إيجابية خلال الأزمة، بفضل تعزيزها لقدرة الاقتصاد المصري، حيث كان الاقتصاد الوحيد في المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم الذي حقق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة.
الطموح الاقتصادي المصري
ونوه الدكتور مصطفي مدبولي إلي ما تطمح إليه مصر خلال السنوات الثلاث القادمة من تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين ٥.٥٪ إلي ٧٪، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة، حيث استعرض رئيس الوزراء لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، وأنه تم تحديد القطاعات ذات الأولويات للمرحلة القادمة من الإصلاح الهيكلي والتي تضمنت الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلي إمكانية تعزيز التعاون في مجال النقل وإدارة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.
وأشار في هذا الصدد إلي الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لمجال إدارة وتحلية المياه في ضوء شح المياه الذي تعاني منه مصر، وسعيها إلى تنفيذ مشروعات ضخمة باستخدام الطاقة النظيفة لتأمين احتياجاتها المستقبلية، معرباً عن تطلعه للتعاون مع الجانب الفرنسي في هذا المجال، بما يضمن معه توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استغلال الأزمات العالمية
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة أمنية حلمي، المحللة الاقتصادية، إن فرنسا تعتبر من أهم دول الاتحاد، والمعروف أن الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء التجاريين والمستثمرين في مصر، وبالتالي فإن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مجال الاقتصاد والاستثمار مهمة بالنسبة لمصر.
وأضافت حلمي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك أحداث عالمية تحدث تؤثر على المشهد الاقتصادي للعالم، مثل الخلاف الذي حدث بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا من جهة وفرنسا من جهة أخرى في أزمة الغواصات الأخيرة التي أثرت على الاقتصاد الفرنسي.
ولفتت إلى أن مصر تتابع عن كثب كل ما يحدث في العالم في الفترة الأخيرة وخاصة على الساحة الاقتصادية وتحاول الاستفادة منه بقدر الإمكان.
وعن لقاء الدكتور مصطفي مدبولي بممثل شركة أورانج، أضافت حلمي أن هناك تطورات تكنولوجية كبيرة في العالم، وكانت مصر وقعت مؤخرا علي اتفاق مبدئي مع 136 دولة حول العالم على فرض ضرائب على المعاملات الرقمية، وهذا يعد تطور هام من ناحية توفير إيرادات كبيرة لـ مصر من الشركات العالمية مثل مايكروسوفت وفيسبوك وأمازون.
فرص الاستثمار في مصر
من جانبهم، استعرض رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية تطورات مشروعاتهم الحالية فى مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال في مصر، وما شهده من تطورات إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية.
وتضمنت المداخلات تأكيد شركة أورانج على زيادة استثماراتها فى مصر بحوالى ٣٠٠ مليون دولار العام القادم، وكذا ما أكدته شركة لوريال من أنها تصدر ٨٥٪ من انتاج مصنعها في مصر.
كما أكد ممثلو شركات النقل والهندسة مثل اليستوم وسيسترا على سعادتهم للمشاركة فى مشروعات النقل والسكك الحديدية الطموحة التي تنفذها مصر.
ملفات التعاون مع فرنسا
واستعرض الوزراء المصريون ملفات التعاون الحالية والمستقبلية مع فرنسا، لا سيما فى مجال الكهرباء، والاتصالات، وتمويل التنمية، بالإضافة إلى ما يخص صندوق مصر السيادى باعتباره الذراع الاستثمارية للحكومة المصرية، بما يمتلكه الصندوق من مقومات واعدة.
واختتم مسئولو مجلس أرباب الأعمال الفرنسي الجلسة بالتعبير عن مشاعر الصداقة والاحترام لمصر، معربين عن إعجابهم بقوة واستقرار الدولة المصرية، كما أكدوا أنهم سيشجعون المزيد من الشركات الفرنسية على الدخول للسوق المصرية.
