واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والتحويلات المالية غير المشروعة .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (إحدى السيدات – "زوجها" "يعمل بإحدى الدول" - مقيمان بمحافظة الدقهلية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأولى حوالات بنكية على حسابها البنكى لتقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء محافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو نقداً مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة ، بمواجهتها أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (زوجها "المتواجد حالياً خارج البلاد") كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال 4 أعوام طبقاً الفحص المستندى (12,500,000مليون جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.