EN 
حذرت النيابة العامة السعودية من نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها حيث يعد ذلك جريمة، يعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها بالعقوبات المقرّرة لها.
وعبر صفحتها الرسمية علي تويتر قالت النيابة العامة السعودية : ويُعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وأضافت : يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
