EN 
كشفت وسائل إعلام تونسية أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر فجر اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة.
كما قرر الإبقاء على أربعة مسؤولين آخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية .
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت بداية الأسبوع الجاري لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بسمير الطيب وسبعة مسؤولين من وزارة الفلاحة على ذمة الأبحاث.
وبانتهاء فترة الاحتفاظ أمس الجمعة، تم جلب الموقوفين وإحالتهم على أنظار النيابة العمومية والتي وبعد إطلاعها على نتائج الأبحاث والتساخير قررت فتح تحقيق قضائي ضدهم.
وتولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث استنطاق جميع الموقوفين الثمانية واستمرت جلسات الاستنطاق الى حدود الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم السبت، ليقرر إثرها اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق أربعة متهمين ومن بينهم سمير بالطيب والابقاء على الأربعة الاخرين بحالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية .
