لحماية الأمن القومي..البرلمان يفتح ملف “ميتافيرس” ..رئيس المجلس: مقبلون علي عالم رهيب ..ونواب: ندعم مواجهة الجرائم التكنولوجية المستحدثة.. وعقوبات رادعة حال إفشاء أسرار الدولة

رئيس المجلس تعليقا على ميتافيرس: مقبلون على عالم رهيب سيكشف كل الأسرار

سليمان وهدان: نوافق على تشديد العقوبة في إفشاء أسرار الدولة

برلمانية: حماية أسرار الدولة المصرية من صميم الأمن القومي 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة الجرائم المستحدثة المضرة بأمن الدولة في هذه المرحلة ، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية في جلسة قادمة.

وعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، فلسفة مشروع القانون وأهدافه، حيث أشار إلي أن مشروع القانون جاء في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث إن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة ، مما استوجب إجراء التعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف ، والتي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة ، فضلا عن أن الحروب في العصر الحديث قد اتخذت صوراً وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها ، لذلك وجب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل .

وقال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " نحن مقبلون على  عالم رهيب سوف يكشف كل اسرارنا " جاء ذلك تعليقا على " العالم الموازي، الذي أطلقه مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك  و الذي قال ان  العالم يقف بالفعل على أعتاب الدخول إلى عصر ميتافيرس.

جاء ذلك  تعليق على افشاء الاسرار خلال مناقشة تعديلات  قانون العقوبات فيما يتعلق بافشاء اسرار الدفاع عن الدولة.

 ووافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بافشاء اسرار الدفاع عن الدولة.

فيما وافق النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب، على القانون المعروض على البرلمان الآن بشأن مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، مؤكدا أن القانون مطلوب في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكل هذه  الأمور من الممكن أن تفجر المجتمع.

وشدد وهدان، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، على أن “الموافقة مطلوبة، بل نؤكد على العقوبات لأن الأمن القومي المصري يساوي الكثير والكثير”.

وجاء مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، بالتشديد لتصبح عقوبة الغرامة من خمسة آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس، مؤكدة أن ما يدور في العالم يتطلب منا الانتباه، هناك تطور تكنولوجي كبير في العالم، وهناك عصر تكنولوجي ما وراء التخيل وبضغطة واحدة من الممكن أن تُباد دول، فلابد من الانتباه وتشديد العقوبة حال إفشاء أسرار الدولة.

ومن جانبها أكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أن الأمن القومي المصري يجب حمايته وواجب علي كل مصري، وأن حماية أسرار الدولة المصرية من صميم الامن القومي ويجب ان تحاط هذه الأسرار بحماية قانونية تردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن .

ووافقت أبوشقة في كلمتها في الجلسة العامة بمجلس النواب، علي  مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس.