الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المغرب يطالب بتجارة عالمية عادلة ومتوازنة

صدى البلد

جدد المغرب، التأكيد على تشبثه بنظام تجاري متعدد الأطراف، عادل ومتوازن، كما تمثله منظمة التجارة العالمية.

وبحسب هسبيرس جرى التأكيد على موقف المملكة من قبل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في كلمة ألقاها باسمه السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، خلال تقديمه لإعلان المملكة خلال الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للمؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي.

وقال مزور إن “المملكة المغربية تجدد تشبثها بنظام تجاري متعدد الأطراف، عادل ومتوازن، تمثله منظمة التجارة العالمية، ويكفل التوزيع العادل لفوائد التجارة الدولية، كما يضمن الحق في التنمية للدول النامية والأقل نموا”.

وجدد الوزير التأكيد على التزام المغرب بالتنسيق والتشاور والتعاون بين الدول العربية الأعضاء في المنظمة من أجل إسماع صوت المجموعة العربية وتحقيق مصالحها المشتركة، كما جدد التأكيد على التزامها وسعيها الحثيث من أجل إنجاح مسارات انضمام الدول العربية الأخرى إلى المنظمة.

وفي هذا السياق، ذكر بأن المملكة المغربية، التي ترأس مجموعتي العمل الخاصتين بانضمام كل من جمهورية العراق واتحاد جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية، تعمل جاهدة على تسريع وتيسير هذين المسارين، في أفق التوصل إلى النتائج المرجوة في أقرب الآجال.

ولفت الوزير مزور الانتباه إلى أن منظمة التجارة العالمية تمر بمرحلة دقيقة تستوجب العمل بجد وتوافق بين أعضائها، وإبداء المرونة والالتزام السياسي اللازمين من أجل إنجاح مسارات التفاوض الحالية، في أفق الخروج بنتائج إيجابية وعملية خلال المؤتمر الوزاري ال12 للمنظمة.

وفي هذا الصدد أكد أن المملكة المغربية تعمل جاهدة للقيام بدور بناء، يروم تقريب وجهات النظر، وبلوغ التوافق في ما يتعلق بالنقاط الخلافية، مع الحرص على ضرورة الحفاظ على البعد التنموي في مختلف الاتفاقات المستقبلية، وذلك ضمانا لحق الدول النامية في تنمية قدراتها الاقتصادية والتجارية.

وشدد مزور على أهمية، بل وضرورة، تنسيق مواقف الدول العربية الأعضاء في المنظمة، حتى تكون مؤثرة بصفة إيجابية في أشغال المؤتمر الوزاري المقبل، “بما يحفظ مصالح مجموعتنا العربية، بخصوص القضايا المطروحة في جدول أعمال المؤتمر، وعلى وجه الخصوص، المتعلقة بالمفاوضات الجارية للحد من إهدار الموارد السمكية، وكذا في ما يتعلق بالملف الفلاحي، لما لهذه المواضيع من أهمية استراتيجية على مستوى تحقيق الأمن الغذائي لدولنا”.