وزيرة البيئة: مصر دولة قليلة الانبعاثات لكنها هشة في تحمل التأثيرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مشاركة مصر هذا العام في قمة المناخ COP26، تمثل زخما كبيرا؛ بسبب أن القمة لم تعقد منذ عامين، نتيجة لظروف الجائحة، بعد أن شهدت قمة باريس 2015 زخما، ووضع أطر عامة، وهذه هي المراجعة الأولى لما اتُّفِقَ عليه حينها، ومراجعة للنقاط الخلافية، بالإضافة إلى أن مصر ستستضيف قمة المناخ القادمة كوب 27، وتقدمت بطلب بذلك، نيابة عن الدول الافريقية وحددت مدينة شرم الشيخ مكانا لعقدها.

وتابعت وزيرة البيئة، خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، من مدينة جلاسجو بإسكتلندا، التي تحتضن قمة المناخ السادسة والعشرين COP26، من داخل الجناح المصري: بالإضافة لكون مصر لها متطلباتها؛ كونها إحدى الدول النامية، والتي لم تصدر انبعاثات للعالم، لكنها أكثر الدول هشاشة في تأثرها بتلك التغيرات المناخية.

وضربت فؤاد عدة أمثلة، قائلة: شوفنا حر شديد الصيف الماضي، وأثر على المحاصيل الزراعية، ومن ثم فإن تواجد مصر اليوم في هذه القمة؛ له أهمية خاصة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وعلى مستوى مصالحنا الوطنية.

وحول ما تطالب به مصر والدول النامية من قمة المناخ؛ قالت فؤاد: مطالب الدول النامية هي ما اتفق عليه في باريس 2015، ومن ثم نحن في كارثة ككوكب أرض، والمسؤولية تضامنية بين الجميع، لكن عبء التكلفة لا يمكن أن يكون مثل الدول المتقدمة نفسها التي تسببت في الأزمة.

وأوضحت أن الدول المتقدمة مطلوب منها توفير تكنولوجيا، وتخفيض للانبعاثات، وتمويل؛ لـ تكيف الدول النامية مع تأثيرات التغيرات المناخية.

وأكملت: ما نطالب به في هذه القمة؛ هو الترجمة الحقيقية لاتفاق باريس، وهي المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، عبر توفير التمويل الحقيقي على الأرض، مشيرة إلى أن حزمة الـ100 مليار دولار المعلن تقديمها للدول النامية، لا تمثل الرقم الحقيقي للاحتياجات الخصة بتلك الدول التي تتعرض لكوارث، قائلة: هنشتغل كدول نامية، وهنتحول في اقتصادياتنا، لكن سيواكب ذلك الالتزام بتمويل من قبل الدول المتقدمة لمواجهة آثار تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة: الأمين العام للأمم المتحدة ذكر أن 50% من حزمة التمويل، ستذهب لـ التكيف مع المناخ، وهو جل ما نبتغيه.

وواصلت تصريحاتها: لو اتفقنا على ضخ هذه التمويلات، والفترة الزمنية المخصصة لها، والنسب المخصصة للتكيف؛ سيكون هذا هو الإنجاز.

وحول درجة حرارة الخفض المستهدفة، والخلاف بين 1.5 ودرجتين؛ قالت الوزيرة: في قمة باريس 2015 كان المستهدف أن تكون الزيادة في حدود درجتين، لكن مع ظهور تقرير هيئة الأرصاد العالمية، وهي الذارع العلمي العالمي المعتمد من الهيئات كافة؛ ذُكر فيه أن الحد الأقصى الذي يجب الالتزام به حتى لا تحدث كوارث، هو 1.5 درجة فقط.

كما أشارت إلى أن الكوارث التي قد تنجم عن عدم الالتزام بذلك؛ تتمثل في ذوبان الجليد، والذي سيترتب عليه ارتفاع في منسوب مياه البحار، وقد تختفي جزر بعينها، كما قد تتأثر مسارات التنمية، بالإضافة إلى تهجير شعوب من مكان لمكان، مثل فئة الصيادين الذين يعيشون على الشواطيء.