EN
قال الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الدورية رقم 212 إن القرار الجمهوري الصادر مؤخّراً بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، من أهم القرارات التي سوف تساهم بشكل كبير في تحسن الأوضاع الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالعديد من المجالات و القرارات الاستثمارية.
وأضاف الاتحاد أن التأمين سيستفيد إيجابيًا من قرار إلغاء حالة الطوارئ، وبشكل غير مباشر، عبر زيادة حجم أقساط التأمين المكتتبة ، كما سيؤدي بالضرورة إلى خلق فرص استثمارية جديدة داخل البلاد مع زيادة حجم الاستثمار الأجنبي الوارد الي مصر ، لأن مثل هذه القرارات تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.
وأوضح أن القرار سيؤدي إلى تحسن أسعار بعض التغطيات والوثائق التأمينية التي تعتمد بشكل كبير علي معيدي التأمين بالخارج مثل تأمين العنف السياسي والمخاطر السياسية مما يساهم في خفض تكلفة هذا النوع من التأمين وتحسين المؤشرات الاكتتابية في الاقتصاد المصري من ناحية الأخطار السياسية و أخطار العنف السياسي.
وتابع الاتحاد: يبدو مشهد المخاطر الجيوسياسية أكثر صخبًا وتنوعًا مما كان عليه منذ عقود و لما كانت العلاقة وثيقة بين المناخ السياسي و النشاط الاقتصادي يؤثر كل منهما على الآخر و يتأثر به ، كانت هناك حاجة بالغة لوجود مظلة تأمينية لحماية الشركات العالمية وأصولها لتمكنها من إدارة تلك المخاطر السياسية.
وأوضح الاتحاد أن المخاطر السياسية هي خسائر اقتصادية تنشأ عن أحداث مرتبطة بشكل مباشر أو عرضي بالعملية السياسية أو هي المخاطر التي قد تتعرض لها عوائد الاستثمار نتيجة للتغيرات السياسية أو عدم الاستقرار في أي بلد.
وحسب الاتحاد تختلف المخاطر السياسية عن مخاطر العنف السياسي في أن الأولي هي قرارات سياسية وسيادية لها آثار اقتصادية تتمثل في خسائر قابلة للتأمين ، أما الثانية فهي عبارة عن أفعال عنف تمارس ضد الدولة الشرعية الدستورية.
وأكد الاتحاد أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية (PRI) باعتباره أداة للشركات لتخفيف وإدارة المخاطر الناشئة عن الإجراءات والقرارات من جانب الحكومات التي قد تضر بالمشروعات والشركات والأعمال حيث يعمل على توفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمارات في البلدان النامية ، وإتاحة أفضل للتمويل ومن أمثلة المخاطر السياسية التي يغطيها التأمين : عدم القدرة على تحويل العملة المحلية وإعادتها إلى الدولة الأم.
