EN 
ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إعلان المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، الكشف عن الفئات المستثناة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية، مؤكدا أن المرحلة الأولى سيتم فيها نقل الموظفين الأكفاء الذين يكونون على دراية كاملة بمنظومة التحول الرقمي.
وأكد “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، بمثابة تحد جديد للدولة المصرية، حيث إن ذلك سيكون عبر تطبيقات التحول الرقمي ، من خلال وجود موظفين مؤهلين ومدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة ، للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية ، تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي للحكومة للنهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
و أوضح عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تدقيق كافة التفاصيل ذات الصلة والصيانة الدورية لتلك الطرق والمحاور، و إقامة منظومة متكاملة الأركان من الخدمات على امتداد الطرق وعلى مسافات متقاربة ، يمثل نقلة كبيرة في عملية النقل ، وهذا كله مرتبط بمنظومة التحول الرقمي، والتى ستتم عن طريق العاصمة الإدارية المنوط بها متابعة الأعمال وخدمة المواطن على أعلى المستوى، حيث ان الهدف منها فى المقام الأول توفير سبل الأمان والراحة للمواطنين ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق التنمية .
وعن مصير المقرات الحكومية بعد الإنتقال للعاصمة الإدراية، أفاد “ يحيي ” أنه سيتم استغلالها الاستغلال الأمثل، تماما كما حدث من تطويرات وتأهيلات لـ مجمع التحرير ذاك الصرح العظيم، وإتاحة خدمات محلية وأجنبية وفندقية من خلاله، مشيرا إلى أن الإستثمار فى المقرات الحكومية سيفتح أفاقا واسعة للاستثمار ، وفرص واعدة لفرص عمل أخرى لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة.
و أكد المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، لافتا إلي إنه تم ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين.
وقال هانى محمود في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن ربط قواعد بيانات الوزارات ساعد في حل مشكلات منذ عقود منها مكافحة الفساد الإداري، مشيرا إلى أن عملية ميكنة الخدمات الحكومية تقضى على ما يقرب من 80% من الفساد، حيث ستفصل عملية الميكنة بين المستفيد ومقدم الخدمة، كما أن عملية ربط قواعد البيانات أدي إلى ضبط أي شخص صادر بحقه أحكام قضائية والذي لن يستطيع تجديد بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو جواز السفر بسبب الحكم الصادر ضد ولم ينفذ.
وحول تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أكد إنه سيتم نقل من 50 إلى 60 ألف موظف في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن تم تدريب عدد كبير جدا منهم على بعض مهارات اللغة العربية والإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي، مؤكدا إنه بنهاية العام سوف يتم الانتهاء من تدريب جميع المنتقلين للعاصمة الإدارية، كما إنه تم تحديد ملف شخصي لكل موظف مبين فيه نقاط قوته وضعفه.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلي أن المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يمثلون 33 وزارة من داخل الديوان العام للوزارات والهيئات، مؤكدا استثناء أي موظف له تعامل مع الجمهور من النقل في المرحلة الأولى وسيبقي بمقر عمله كما هو .
