EN
قالت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،إن إعلان المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، الكشف عن الفئات المستثناة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية بمثابة إجراء تنظيمى تحدده رئاسة مجلس الوزراء على ضوء تدريب العاملين فى الوزرات المختلفة.
وأشارت" الكسان" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن أولوية الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ستكون لفئة المواطنين الذين تم تدريبهم على التعامل مع منظومة التحول الرقمي التى تنتهجها الدولة خلال الفترة الحالية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، مشيرة إلى أن عملية النقل ستتم بدءًا من أول ديسمبر المقبل، والتى تعتبر بمثابة عظيم يؤكد ثمار الإصلاح والتنمية والبناء، في كافة ربوع الدولة المصرية.
وأوضحت عضو موازنة النواب، أنه على نهاية المرحلة سيتم نقل المواطنين المتعاملين مع الجمهور، بحيث يتم الانتهاء من تدريب جميع المنتقلين للعاصمة الإدارية، لأن عملية النقل تتبع نظاما تدريجيا من خلال نقل المدربين أولا لاستلام مقرات وأجهزة الحاسب وتقنية المعلومات.
و أكد المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، لافتا إلي إنه تم ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين.
وقال هانى محمود في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن ربط قواعد بيانات الوزارات ساعد في حل مشكلات منذ عقود منها مكافحة الفساد الإداري، مشيرا إلى أن عملية ميكنة الخدمات الحكومية تقضى على ما يقرب من 80% من الفساد، حيث ستفصل عملية الميكنة بين المستفيد ومقدم الخدمة، كما أن عملية ربط قواعد البيانات أدي إلى ضبط أي شخص صادر بحقه أحكام قضائية والذي لن يستطيع تجديد بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو جواز السفر بسبب الحكم الصادر ضد ولم ينفذ.
وحول تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أكد إنه سيتم نقل من 50 إلى 60 ألف موظف في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن تم تدريب عدد كبير جدا منهم على بعض مهارات اللغة العربية والإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي، مؤكدا إنه بنهاية العام سوف يتم الانتهاء من تدريب جميع المنتقلين للعاصمة الإدارية، كما إنه تم تحديد ملف شخصي لكل موظف مبين فيه نقاط قوته وضعفه.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلي أن المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يمثلون 33 وزارة من داخل الديوان العام للوزارات والهيئات، مؤكدا استثناء أي موظف له تعامل مع الجمهور من النقل في المرحلة الأولى وسيستمر بمقر عمله كما هو.
