EN 
علق طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على قرار وزيرة الصناعة نيفين جامع بشأن إيقاف العمل بالتدابير الوقائية المفروضة على خام البيليت المستخدم في صناعة الحديد (إلغاء رسوم واردات البيليت)، وحديد التسليح؛ إن هذا القرار جاء بعد دراسة واجتماعات مع المصانع والمتخصصين من كل الأجهزة، ومتابعة الأسعار العالمية السابقة والحالية.
وأضاف طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن دخول المصانع المتوقفة منذ 2019 (20 مصنعًا)، وإعادة تشغيلها يوجد نوعًا من المنافسة، لافتًا إلى توقف مصانع الدرفلة بسبب عدم توافر خام البيليت، مؤكدًا أن سعر الغاز بمصر أقل من الأسعار العالمية.
وتابع طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: قرار الوزيرة سيجعل هذه المصانع تعود للتصنيع والمنافسة في السوق مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مصر لديها 25 أو 26 مصنعًا للحديد، لافتًا إلى أن قرار نيفين جامع جاء متأخرًا ومصر تنتج 8 مليون طن حديد سنويًا، مؤكدًا الطاقة الإنتاجية للمشروعات المحلية من المفترض أن تغطي احتياجات المشروعات القومية.
وأضاف طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: ضرورة الحاجة في الاستحواذ على الأسواق الخارجية؛ مؤكدًا أن مصر أولى من تركيا في تصدير الحديد للخارج، مشيرًا إلى أن المنافسة هدف الاستراتيجيات الجديدة، مؤكدًا أن عملية إغراق السوق المصري من المنتج الخارجي؛ أمر يمكن مناقشته مع وزيرة الصناعة لتلافيه، حيث أن مصر ليست في حاجة لاستيراد حديد التسليح.
وأشار إلى أن المصانع المصرية كانت متوقفة وستبدأ استئناف الأعمال مجددًا؛ بعد هذا القرار، مؤكدًا أن تكاليف التصنيع في الخارج أصبحت مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن قرار دعم خام البيليت لن يضر بأحد؛ وسيحمي الصناعة الوطنية.
وأكد أن سعر طن الحديد في عام 2019 وصل 7 آلاف جنيه، ووصل حاليًا 16 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن وزيرة الصناعة ستأخذ قرار حماية المنتج المحلي حال أقدمت بعض الدول على إغراق السوق المصري، مؤكدًا أن أسعار الحديد متقاربة بين الدول، وأن مصر تعتبر الأقرب لإفريقيا من تركيا ما يساعدها على الاستفادة من تصدير الحديد للقارة السمراء.
