EN 
يعتبر الزواج والطلاق من أكثر الظواهر المنتشرة في المجتمع المصري، ففي السنوات الماضية زاد معدل الزواج والطلاق في مصر بشكل كبير، ولكنه انخفض في عام 2020 حسب التقرير السنوي الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعام 2020.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن نسبة عقود الزواج في المدن بلغت 40.8٪ من جملة العقود، مقابل 384597 عقد زواج خلال عام 2019، بنسبة انخفاض بلغ قدرها 7.0٪، كما كشف التقرير أن عدد عقود الزواج في الريف 518183 عقداً عام 2020 تمثل 59.2٪ من جملة عقود الزواج مقابل 543247 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.6 ٪.
انخفاض نسبة الطلاق والزواج
وأضاف التقرير أن أعلى نسبة زواج فى الفئة العمرية من "25 إلى أقل من 30 سنة" حيث بلغ عدد العقود بها 350646 عقداً تمثل 40.0 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية "70 سنة فأكثر" حيث بلغ عدد العقود بها 4288 عقـــداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود.
وفى نفس السياق ذكر التقرير أن إجمالي حالات الطلاق فى مصر بلغت 222036 حالة وذكر التقرير الحالات بالتفصيل من هذه الحالات عدد 7065 حالة خلع الى جانب 282 حالة إيذاء جسدي ونفسي.
وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة زواج كانت في الحاصلين على شهادات متوسطة فقد سجلت عدد العقود 342 ألف عقد بنسبة 40% من إجمالي عقود الزواج السابق ذكرها ويمكن القول إن هناك انخفاضا في نسبة الزواج على مستوى الجمهورية فقد سجلت عام 2020 نسبه 8.7% مقابل 9.4% عام 2019 ويرجع ذلك إلى انتشار فيروس كورونا.
ظاهرة نسبية
وفي هذا الصدد قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتور حسن الخولي، إن ظاهرة الجواز والطلاق هي ظاهرة نسبية ليس بها شيء مؤكد لأنها تتعلق بالظروف والأوضاع التي يمر بها المجتمع.
وأضاف الخولي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ظروفا قد يمر بها المجتمع تجعل الأجواء مناسبة للزواج، والعكس الصحيح قد يمر المجتمع بالظروف التي تقلل نسب الزواج وازدياد نسب الطلاق.
الظروف المجتمعية
وعن الأوضاع التي تجعل من الزواج والطلاق حالات نسبية، أوضح أستاذ علم الاجتماع أنه من الممكن أن تمر على المجتمع ظروف اقتصادية مناسبة تشجع الشباب على الإقبال على الزواج وبالتالي تزداد نسب الزواج في مصر.
وتابع: "والعكس إذا كانت الأوضاع الاقتصادية في البلاد صعبة سوف ينصرف الشباب عن الزواج وبالتالي تنخفض نسب الزواج".
حالات الطلاق
وبالنسبة للطلاق، قال الخولي إن الأسرة كيان يتأثر بالمتغيرات الاجتماعية من حوله سواء كانت المتغيرات اقتصادية أو اجتماعية.
ولفت إلي أنه إذا كانت الأوضاع الاقتصادية في البلاد تسمح جيدة سيكون دخل الأسرة جيدا وبالتالي سيكون هناك استقرار في الأسرة وسيقل الطلاق، إما إذا كان الوضع الاقتصادي غير مستقر وغير جيد في يقل دخل الأسرة وبالتالي سيكون هناك حالات طلاق أكثر.
واختتم: "حالات الزواج والطلاق يتداخل بها العديد من الأوضاع في المجتمع منها الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الحالة النفسية بالنسبة للأسرة، إذا كانت هذه العوامل توايه ومناسبة للأسرة والمجتمع سيزداد الزواج، وإذا كانت غير مناسبة سيزداد الطلاق".
