مجلس الشيوخ يستأنف عقد الجلسة العامة بعد غد

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة بعد غد الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وتم إرساله إلى مجلس النواب وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد  تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح التقرير أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

ويهدف مشروع القانون إلي التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة ، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

كما يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
وينص علي إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الهيئات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب .

ويهدف إلي تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ ، وتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط .

ويهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة ، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة .

ويهدف أيضا إلى إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .