وزيرة التخطيط: الحكومة تسعى لتعظيم النمو الاقتصادي.. ولا نتجاهل الأبعاد الاجتماعية

شهدت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب جدل حول  المادة الأولى  من قانون التخطيط العام للدولة و التي تنص على " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم 157 لسنة ٢٠١٨ بإنشاء هيئة تنمية الصعيد ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شـأن الخطة العامة للتنمية الاقتصـادية والاجتماعية السـنوية ، والمتوسـطة وطويلة الأجل ، ومتابعة تنفيذها ، وتشـمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة . ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق له بعبارة خطط التنمية المستدامة .

و بينما تمسكت الحكومة بالنص الوارد منها دعا نواب للتعديل  و شدد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية على ضرورة التمسك بالنص الحكومي، و الذي ينص على " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة ، ومتوسطة الأجل ، والاقتصادية والاجتماعية ، والسنوية ، ومتابعتها ، وتقييمها .

و قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية  "الخطة المتوسطة و طويلة المدى هي خطة مستدامة و لا احد يختلف على ذلك و هذا لا يتعارض مع النصوص الدستورية و نص المادة " ١٠١ " من الدستور و التي تستحدث عن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية . 

وقالت د هالة السعيد وزيرة التخطيط ان النص الدستوري ينص على مسمى  الخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و هذا لا يتعارض مع خطة الدولة نحو نظام التنمية المستدامة  و التي تتماشي مع رؤية مصر  ٢٠٣٠ و اضافت الوزيرة نتحدث عن  قضية الاستدامة و قالت الوزيرة ان " خطة الحكومة تراعي البعد الاقتصادي و الاجتماعي و البيئى  لانها خطة تشاركية تؤثر  النمو على التشغيل .

واشارت وزيرة التخطيط ان مسمى الخطة تراعي الاهداف التي تسعى الحكومة اليها فهي تسعى الا تتاكل ثمار النمو مضيفة " و في الوقت الذي تهتم فيه الحكومة بالبعد الاقتصادي لا تتجاهل الاهداف الاجتماعية عندما تتحدث  عن الاهداف الاقتصادية.

و اوضحت  وزيرة التخطيط " الحكومة تسعى  لتحقيق  اهداف النمو بالتزامن مع إتخاذ خطوات تستهدف خفض معدلات  الفقر و تحقيق استقرار الاسعار و لا تتجاهل  الزيادة السكانية مضيفة "  و الاستدامة هى اساس اهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ و كان اسمها التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و انما  الان  التنمية المستدامة و نحن نتواكب   مع التغييرات التي يشهدها العالم في ترتيب الاولويات و لا يمكن العودة سنوات للوراء ".

و قالت د هالة السعيد ان مصر وضعت خطة الاستدامة  في المعايير البيئية من خلال المشروعات الخضراء و استطردت " ندرب المسئولين في الوزارات لتكون الخطط خضراء لنحافظ على المعايير البيئية ، مشيرة إلى أن القانون ينظر للمستقبل من خلال الاستثمارات العامة و  الكبيرة و هو  قانون للمستقبل و يراعي مستجدات كثيرة و مسمى خطط الاستدامة هي قضية الدولة المصرية.