EN 
أشاد النائب، أحمد فرغلي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، برئاسة مصر للكوميسا لأول مرة منذ 20 عاما، مشيرا إلى أنها بمثابة خطوة هامة نحو القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة لدول القارة السمراء.
وعن تأثير ذلك على فرص الإستثمار، أفاد “ فرغلي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن السوق الأفريقية إحدى أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الكوميسا سيتيح فرصا كبرى للاستثمارات الأجنبية، ولتيسير نفاذ الصادرات المصرية لإفريقيا، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال، بالإضافة إلى أنها فرصة كبيرة لنقل الخبرات، علاوة على تعزيز دور مصر الاستراتيجي والتاريخي والاقتصادي بما يتناسب مع قيمتها الاقتصادية والتاريخية للدول الإفريقية ، و تشجيع مشروعات التجارة البينية ، مما يزيد معدلات التبادل التجاري.
وأوضح عضو اقتصادية النواب، أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجا فريدا للعالم من خلال تحقيق نهضة تنموية كبرى من خلال تطبيق قرارات الإصلاح الإقتصادي ، ولديها شفافية تؤهلها لتصدير تجربة الإصلاح الإقتصادي وتنمية الدول الإفريقية ،باعتبار مصر واحدة من أهم القوى الإقتصادية فى تجمع الكوميسا.
وطالب “ فرغلي ” ، الحكومة بضرورة منح تسهيلات وامتيازات لدول الكوميسا ، وتفعيل قانون الإستثمار الجديد لاستغلال الفرص المتاحة، للمساهمة فى تنمية وتعميق العلاقات الدولية .
و توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادة ورؤساء حكومات ووفود الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا)، في صورة تذكارية جماعية، قبيل انطلاق أعمال القمة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يطلق الرئيس السيسي - بعد تسلمه رئاسة مصر للتجمع من دولة مدغشقر اليوم - خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.
وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.
و"كوميسا" هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، ويضم التجمع في عضويته إلى جانب مصر، 20 دولة هي: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا.
