الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للحد من العنف ضد المرأة.. عبلة الهواري: أدرس مشروع قانون لـ إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

عبلة الهواري، عضو
عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب

أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، قدمت ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تمكين المرأة، والحد من  العنف الموجه ضدها، مشيرة إلى أن ذلك يأتى  فى إطار تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، والمرأة بشكل خاص لضمان حقهم فى حياة كريمة وإعلاءً لكرامتهم، علاوة على ترسيخ مبدأ المساواة.

وأعلنت “الهواري”، في تصريحات لـ “صدى البلد ” عن دراستها مشروع قانون جديدا بشأن إنشاء مفوضية التمييز، والتي تعد ترجمة حقيقية لنص المادة 53 في الدستور المصري والتي تجرم التمييز لأي سبب أو على أي أساس، مشيرة إلى أنها تنص على "تنظيم القانون لإنشاء مفوضية مستقلة تقوم على مهمة مكافحة التمييز".

وأوضحت أن المادة 53 من الدستور نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. 

وأشارت عضو تشريعية النواب إلى أنه من الضروري وجود هيئة مستحدثة ممثلة فى إنشاء مفوضوية لمكافحة التمييز، وإعمالا بنص القانون، كونها قضية تقع في صلب العمل الحقوقي والنسوي في مصر، لافتة إلى أن هذه المفوضية حال إنشائها ستعمل على مكافحة ظواهر التمييز على اختلاف أنواعها، سواء كان تمييزا عرقيا أو دينيا أو جنسيا أو اجتماعيا، مع وضعها آليات  آليات جادة لضمان خروج مفوضية تتغلب على أشكال المجالس المتخصصة التابعة للدولة المصرية، وتجعل المفوضية أداة فاعلة لمكافحة التمييز.

وقالت إن   قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيكون له دور كبير فى التصدى لظاهرة العنف ضد المرأة.

ويحتفى العالم فى 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، لرفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم أبرزها الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة، مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.