EN 
قالت النائبة، عبلة الألفى عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية للقضاء على العنف ضد المرأة بكافة صوره وأشكاله، مؤكدة أن الرئيس السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية، و أول من نادى بحقوقها كاملة فى مصر الحديثة ، ظهر ذلك جليا من خلال تمكين المرأة المصرية بكافة المجالات السياسية ، الاقتصادية ، والاجتماعية، ومواجهة المعوقات التي تواجه تفعيل هذا المسار.
وأشارت إلى أن تعيين المرأة في المناصب الهامة في الدولة وضمان حقوقها يعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة في تولى الوظائف العامة في الدولة، كما يؤكد أن مصر من أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان بصفة عامة، وذلك تحت قيادة الرئيس السيسي.
وسلطت “ الألفى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” الضوء على العنف الطبي والمجتمعي الذي تتعرض له المرأة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الممارسات الإجتماعية والطبية التى تتخذ ضدها ، لعدم حصولها على التعريف الكامل بحقوقها ،معقبة:" كثير من المقالات العالمية ذكرت مصر خصيصا فى هذا المجال : مجال العنف الطبي ضد المرأة، بمعنى نشأة المرأة داخل المنزل ينمي لديها الشعور بعدم المساواة مع الرجل، وهذا أول صورة من صور العنف، لأن هذا يعد اختزالا لحقها فى كونها واحد صحيح ".
ولفتت أيضا إلى أن المرأة تتعرض يوميا لأشكال مختلفة ومتعددة من العنف،فحرمان المرأة من التعليم، و إجبارها على الزواج المبكر وغيرها الكثير والكثير ، يعد انتهاكا مجحفا لحقها ، لاسيما و أن المرأة أثبتت تفوقها فى التعليم بجدارة، معقبة:" الزواج المبكر منتهى صور العنف التى تمارس ضد المرأة، وضد أنوثتها وطفولتها، وحرمانها حقها فى الحياة، وهي ليس لديها القدرة التامة على القيام بدور الأمومة فى هذه المرحلة ، قهر غير طبييعي".
وأفادت عضو مجلس النواب أن العنف الطبي ضد المراة يتبلور فى القرارات التى تتخذها الأطباء دون تعريف المرأة بما سيحدث لها، ولعل بيزنس الولادة القيصرية خير دليل على الممارسات التى تتخذ ضدها، مؤكدة أن الكثير من ذوات «الحمل الحرج»، يقعن فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة، الأمر الذي يتطلب وجود تشريعات وضوابط تحد من زيادتها لغير الحالات المستحقة.
وتابعت: الولادة القيصرية منتهى العنف ضد المرأة ، لأنها تسلبها حقها من الاستمتاع بفترة الولادة، تلك الفترة التى تعيد دورة حياة المرأة فسيولوجيا، كما تحرمها وتحرم طفلها الذي ولد لتوه حقه فى الرضاعة الطبيعية، والرضاعة الطبيعية ثبت علميا أنها تحمي من الإصابة بسرطانات الثدي.
وطالبت “ الألفى ” بضرورة معاملة المرأة واحد صحيح ، والمساواة بينها وبين الرجل فى كافة الحقوق والواجبات، مع إيلاء أهمية كبرى فى سن القوانين والتشريعات التى تعطي المرأة حقها الكامل فى الحياة المجتمعية والوظيفية، ورفع آليات العنف ضدهم .
كما شددت على ضرورة منحها الحق أيضا فى القيام بدورها كأم و زوجة ، وذلك من خلال تخفيف بعض الأعباء من عليها ومنحها اجازات خلال الـ 6 شهور الأولى بعد الحمل بكامل المرتب، مشيرة إلى أن إجبارها بكامل العنف للذهاب إلى العمل خلال هذه المرحلة من شأن أن يؤثر سلبيا على صحة الطفل ، الأمر الذي يصدر أطفال نشئوا بطريقة خاطئة ويحمل الدولة بأعباء لا حصر لها.
و يحتفى العالم فى 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، لرفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم أبرزها الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة.
و حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر « اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» ،ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة، مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
