البرلمان يوافق على منح ضبطية قضائية للنقابات الفنية لمواجهة المهرجانات.. ونواب: يأتي في إطار الحفاظ على الذوق العام بالمجتمع.. وهام لمواجهة الابتذال الفني

حلمى بكر: الضبطية القضائية تعيد الأمور إلى نصابها بنقابة الموسيقيين

تامر عبد القادر: منح النقابات الفنية الضبطية القضائية قرار هام لمواجهة الابتذال الفني

برلماني: منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية للحفاظ على الذوق العام بالمجتمع

وافقت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشكل نهائى على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية.

وتنص المادة 70 كما وافقت عليها اللجنة فى اجتماعها الأخير:"يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون".

وكشف الموسيقار الكبير حلمى بكر عن رأيه فى قرار موافقة لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشكل نهائى على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية.

قال حلمى بكر فى تصريح خاص : إن قرار منح النقابات الفنية الضبطية القضائية أمر إيجابى ويعيد الأمور الى نصابها حتى يكون للنقابات الفنية اليد العليا فى وقف الاسفاف والابتذال الذى تشهده الساحة الفنية بشكل عام والغنائية بشكل خاص. 

وأضاف حلمى بكر : أرى أن هذا القرار يعيد الاتزان مرة أخرى الى الساحة ويمنع الأصوات الدخيلة التى تحاول ان تلفظها النقابة ولم تستطع وقفها عن الغناء بشكل كامل. 

وعلق  النائب تامر عبد القادر  عضو لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، على  موافقة اللجنة بشكل نهائى على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية.

وقال النائب تامر عبد القادر أن مشروع القانون المتعلق بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، تم تقديمه من قبل الحكومة، ودار حوله جدل كبير بين أعضاء اللجنة وذلك بسبب وجود تخوفات من الاعضاء تمثلت في أن يكون منح النقابات الضبطية القضائية له أضرار لذلك قامت لجنة الاعلام بمناقشة مشروع القانون اكثر من اسبوعين للخروج بأفضل صيغة ، والعمل على تحديد هدف القانون المتمثل في ضبط المشهد الفني.

وأكد عبد القادر على أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد أهداف القانون وهو ضبط المشهد الفني ومنع السفه والابتذال المهني، والخروج عن المألوف.

وأشار إلى أن هذه المهرجانات كان لها دور في الإخلال الاضرار بالذوق العام المصري،  منوها أن اللجنة درست الى اي مدى انجرف فئة الشباب إلى هذا الفن، حيث تراجعت المسئولية وتراجع الذوق العام، بسبب ما يسمعونه أو يرونه من ابتذال.

وتحدث النائب تامر عبد القادر عن أهمية تطبيق قرار الضبطية القضائية، بجانب الالتزام أيضا بتطبيق محورين هامين وهما شن حملات توعية للشباب، والارتقاء بمستوى الفن والنوع.

وأوضح عبد القادر أن هذا الأمر سيواجه اعتراضات، وذلك لأن هذا النوع من المهرجانات أصبح له جمهور عريض، وبالتالي شن حملات توعوية لها اهمية كبيرة من اجل إنتاج فن موازي لعقلية ترقى بالمجتمع المصري.

وأبدى النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ رأيه في هذا القرار، مؤكدا أن هذا القرار جاء تأكيدا على اهمية الحفاظ على الذوق العام في المجتمع والذي تاثر بشكل كبير بسبب الاسفاف المتواجد في أغاني المهرجانات.

وأوضع البلشي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" ان قرار اعطاء النقابات الضبطية القضائية، يأتي لما شهده المجتمع الفترة الأخيرة، من انحدار في مستوى الأغاني والمهرجانات، حيث أنه يوجد بها كلمات لا ترقى على الاطلاق بالذوق العام المصري، وغير ملائمة لاخلاقياته.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القرار من شأنه تنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية، من خلال مراقبة ما يتم تقديمه وتنقيته بشكل لا يخل بالذوق العام.