الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الطفل محمود ..أبكى المصريين وكسب تعاطفهم |والدته تواجه الحبس سنة للإهمال

الطفل محمود
الطفل محمود

حالة كبيرة من التعاطف عبر عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض قصة الطفل محمود عبد الرحيم ابن الـ14 عاما، الذي عاش حياة مأساوية ومعاناة شديدة بعد أن توفي والده وتركته أمه في الشارع خوفًا من زوجها الثاني.

وقال الإعلامي عمرو الليثي، الذي عرص  قصة الطفل محمود عبد الرحيم ببرنامجه «واحد من الناس»، إن عم الطفل تقدم برسالة الى البرنامج لإيجاد دار رعاية تتبنى محمود، وذلك بعد إصابته بمرض السرطان اللعين.

قصة الطفل محمود

محمود عبد الرحيم ابن الـ14 عاما، أكمل تعليمه حتى الصف الأول الإعدادي وقال خلال حلوله ضيفا هو وعمه على برنامج «واحد من الناس»: «لما رحت لأمي خرجتني من المدرسة، وأنا سبت المدرسة بقالي تلات سنين».

وقال عم محمود: «والد محمود توفي بالصرع وأمه انفصلت قبل الوفاة، وعاش معايا 10 سنين وفي التلات سنين الأخيرة حصلت له حالة نفسية، بـ يصوت وبيشرب ميه ويرجعها، "مش لاقي له حل"».

وتابع: «محمود بالنسبالي مات ولو كان تعبكم ارموه في الشارع» هكذا جاء رد الأم بعد تلقيها اتصال من عم الطفل ليبلغها بحالته النفسية واحتياجه إليها، حاول الطفل الذهاب بعدها إلى والدته التي رفضت فتح الباب لرؤيته.

وقال الطفل محمود: «هي عملت كده عشان لما رحت لها أقعد معاها وحصل لي التعب ده جوزها حلف عليها يمين طلاق إني مدخلش البيت، بعتتني لخلاني وستي، كانوا بيكهربوني ويلسعوني في إيدي، ورموني في الشارع شهرين وبعدين رحت لعمي».

وعقب عرض قصة  الطفل محمود عبد الرحيم المأساوية، أعلن عدد كبير من المؤسسات والجهات ودور الرعاية تضامنهم مع الطفل واستعدادهم لاستقباله وتوفير سبل الرعاية له.

إهمال وسوء المعاملة

وفي أول رد فعل له، أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديم كافة سبل الدعم للطفل محمود عبد الرحيم، الذي تعرض للإهمال وسوء المعاملة من والدته التي تخلت عنه ورفضت رعايته بعد انفصالها عن والده، «توفى لاحقا»، حيث تزوجت بآخر.

وأوضح المجلس، أن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، رصدت الواقعة فور إذاعتها بأحد البرامج التلفزيونية، حيث تم على الفور توجيه لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية بسرعة الانتقال إلى مقر تواجد الطفل بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حتى تم الاطلاع على حالة الطفل.

وأضاف المجلس، أن الطفل تبين أنه يبلغ من العمر 14 عاما وتم استقباله بدار الرعاية المودع بها بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، حيث كان يعاني من التهاب حاد بالمعدة وتورم بالركبة اليمنى والتهاب حاد بالمفاصل، وتم نقله في اليوم التالي مباشرة إلى مستشفى الأحرار وتم إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية له وحالته حاليا مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشدد المجلس القومي للطفولة على استمرار تقديم كافة سبل الدعم الكامل للطفل ضحية الإهمال، ولا سيما الدعم النفسي، والقانوني، فضلًا عن متابعة التحاقه بالتعليم حتى إذا تطلب الأمر نقله إلى دار رعاية أخرى تناسب حالته بما يسمح بإعادة دمجه في التعليم مرة أخرى.

واستنكر المجلس الواقعة المسيئة لهذا الطفل البريء، التي تظهر تجرد الأم من كل معاني الأمومة والإنسانية معرضة حياة الطفل للخطر.

عقوبة الأم المهملة

وحول موقف القانون مما فعلته الأم، قال محمود البدوي، المحامي والخبير الحقوقي، أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وكذا قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، واجهوا الإهمال في أداء الواجب تجاه الأطفال مما يعرضه للخطر أو يجعله مرتكبا لجريمة.

ولفت في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن المادة 11 من القانون تقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته، إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون.

وتابع: ووفقا للنص القانوني «فإذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

يشار إلى أن الدستور المصري الحالي في مادته (80) أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

نظام قضائي خاص 

لكل طفل الحق فى التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل  قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.