EN 
تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثامن والأخير؛ أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال 16 من ديسمبر الجاري.
ومع بداية اجتماعات لجنة السياسات في 4 فبراير حتي 28 من أكتوبر الماضي؛ نجح الـبنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة؛ بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم السنوية إلي 5.2% بنهاية أكتوبر الماضي بعد أن كانت 3.645% في فبراير من نفس العام؛ بارتفاع قدره 1.6%.
واستهدف البنك المركزي المصري وفقا لخطته المعلنة حتي نهاية العام المقبل الوصول بمعدلات التضخم لـ 7% في المتوسط بزيادة أو انخفاض تبلغ 2% بما يعني الوصول بمعدلات التضخم الأساسية لـ5% في حالة التراجع أو 9% في حال الزيادة.
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، علي مدار 7اجتماعات متصلة، واجهت عددا من التحديات الاقتصادية والمالية خلال اندلاع وباء كورونا الذي اجتاح الأنظمة الاقتصادية العالمية، حيث قام البنك المركزي خلال مارس من العام قبل الماضي بعدد من الإجراءات الاستبقاية لمواجهة تداعيات تلك الجائحة العالمية.
بدأت لجنة السياسات النقدية رحلة تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري من 4 فبراير الماضي خلال اجتماعها الأول ثم 18 مارس من نفس العام في اجتماعها الثاني و 28 إبريل في اجتماعها الثالث .
واستكملت اللجنة قرار التثبيت في الاجتماع الرابع والمحدد في 17يونيو و الخامس في 5أغسطس الماضي ثم 16 سبتمبر في اجتماعها السادس، وانتهاء باجتماعها السابع والذي تم يوم 24 أكتوبر من العام الجاري.
وأبقت لجنة السياسات النقدية علي سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75%
كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وأرجع البنك المركزي قرار تثبيته لسعر الفائدة إلى أن المعدل التضخم السنوي ارتفعت إلي 6.6% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 5.7% في الشهر السابق له مع زيادة المعدل التضخم الأساسي سنويا إلي 4.8% بعد أن كان 4.5% في أغسطس الماضي، نظرا للتأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعا.
وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه منذ قليل، إن تلك الزيادات انعكست على أسعار السلع من بينها الطماطم بسبب ارتفاع معدل السنوي التضخم العام في سبتمبر الماضي بسبب زيادة المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم للسلع الغذائية للشهر الخامس علي التوالي إلي 10.6% في سبتمبر الماضي مقابل 6.6% أغسطس السابق له.
وذكر أن تلك الأسباب حدت من انخفاض المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية إلي 4.9% مقابل 5.3% في أغسطس الماضي باعتباره أدني مستوي له منذ ديسمبر 2012، بينما أشارت نتائج معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي تحقيق 7.7% غي الربع الثاني من العام الجاري مقابل 2.9% في الربع الأول من نفس العام، نظرا لارتفاع المساهمات الايجابية لكل من الاستثمارات المحلية والاستهلاك بحسب القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وساهم كل من قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز، بصورة رئيسية في نمو النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات نمو القطاع الخاص باعتباره جزءا في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجعت معدلات البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلي 7.3% بعد أن كانت 7.4% من الربع السابق من نفس العام.
وتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي والتأثير الإيجابي لسنة الأساس.
وأشار البنك المركزي إلى أنه علي الصعيد العالمي استمر النشاط الاقتصادي بالرغم من تداعيات فيروس كورونا وان ظهرت مؤشرات متباطئة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمي.
وذكر البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي العالمي تعافي عالميا و علي أساس اللقاحات وقدرة بعض الدول علي احتواء انتشار الجائحة وخصوصا ظهور سلالات جديدة للفيروس.
واستمر الوضع المالي للنشاط الاقتصادي عالميا علي المدى المتوسط بالتوازي نع ارتفاع السعر العالمي للبترول مدفوعا بعوامل العرض والطلب معا، بينما استمرت السلع العالمية في الارتفاع وبعض المعادن بدرجة أقل.
وذكر البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية مستمرة في متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب وفقا للتطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.
