EN 
أشادت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوصية اللجنة خلال اجتماعها المنعقد أمس باعتماد الضريبة العقارية على المصانع حسب القيمة الدفترية ، موكدة أن هذا القرار سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على تقليل التكلفة للمادة المصنعة ، والمساهمة فى إزالة عبء كبير من على كاهل المصنعين .
و أوضحت أنه لا بد من تخفيف الضريبة العقارية على المصانع أو إلغائها، نتيجة لما تشهده المصانع من التحديات الأخيرة جراء أزمة كورونا العالمية، وزيادة الأعباء عليها، مشيرة إلى أن الهدف دعم وتشجيع الصناعة والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة على المنافسة فى كبرى الأسواق العالمية.
وأكدت “ متى “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد " أن فرض ضريبة عقارية على أصحاب المصانع لن تكون أبدا فى صالح النهوض بالقطاع الصناعي ،مشيرة إلى أن هذه الضرائب جعلت المصنعين يئنون ، وبالتالى فإنه سيقابلها زيادة على المادة المصنعة، الأمر الذي يجعل هناك صعوبة على القدرة على المنافسة فى الخارج .
وأشارت عضو صناعة النواب إلى أن اجتماع الأمس شهد مطالبات عدة من النواب بتخفيف أعباء الضريبة العقارية أو إلغاءها عن المصنعين، لافتة إلى أنه حال احتسابها لابد من النظر إلى الأرض المقام عليها المصنع فقط، وعدم النظر إلى المساحات الخضراء الأخرى المنزرعة بجانبه .
وكانت قد أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، باحتساب الضريبة العقارية علي المصانع وفقا للقيمة الدفترية، حتي يتم تخفيف الأعباء علي المصانع وتشجيع الصناعة والنهوض بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، أمس الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية علي الصناعة كأحد الاطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية .
وأكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيف الضريبة العقارية علي المصانع، يكون بإعداد دراسة لتنزيل قيمة الضريبة العقارية حسب القمية الدفترية، مما يساهم في تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة، وذلك مع مراعاة العجز الموجود في الموازنة.
وأضاف محمود، أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية، خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتي لا نصطدم بعجز الموازنة، ولابد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتي لا يكون هناك ذريعة للإخلال بأي التزام، مشددا علي أن تقييم الضريبة العقارية علي القيمة الدفترية يلقي ترحيبا من الحكومة بشرط ألا يقل عن العائد والحصيلة الموجودة.
وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع، للمساهمة في تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع.
وطالب النائب محمد المرشدي بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع حتي لا تغلق المصانع أبوابها وتتحول إلي انشطه اخري.
