EN 
أصدر كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة واستراليا، والدنمارك وهولندا وكندا، بيانا لإدانة الاعتقالات التي يجريها نظام رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد.
وقال البيان: "نحن، أستراليا، وكندا، والدنمارك، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، نشعر بقلق عميق إزاء التقارير الأخيرة عن قيام الحكومة الإثيوبية باحتجاز أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين على أساس انتمائهم العرقي وبدون تهمة. حيث أن إعلان الحكومة الإثيوبية عن حالة الطوارئ في 2 نوفمبر الماضي ليس مبرراً للاحتجاز الجماعي لأفراد من مجموعات عرقية معينة".
وأضاف البيان: "تصف التقارير الصادرة عن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية اعتقالات واسعة النطاق لأتباع عرق تيغراي ، بما في ذلك القساوسة الأرثوذكس وكبار السن والأمهات مع الأطفال. يتم القبض على الأفراد واحتجازهم دون توجيه تهم إليهم أو عقد جلسة استماع في المحكمة، ويقال إنهم محتجزون في ظروف غير إنسانية. من المحتمل أن تشكل العديد من هذه الأعمال انتهاكات للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور. نحث المراقبين الدوليين على الوصول دون عوائق وفي الوقت المناسب".
وتابع البيان: "نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء انتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان، مثل تلك التي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتي تم تحديدها في تقرير التحقيق المشترك الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وإزاء التقارير المستمرة عن الفظائع. يتم ارتكابها من قبل جميع أطراف النزاع. يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطبي".
وأشار البيان: "إلى أنه من الواضح أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع ، ونحن ندين كل أشكال العنف ضد المدنيين في الماضي والحاضر والمستقبل. يجب على جميع الجهات المسلحة وقف القتال ويجب أن تنسحب قوات الدفاع الإريترية من إثيوبيا. ونكرر دعوتنا لجميع الأطراف لاغتنام الفرصة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة. بشكل أساسي، يجب على الإثيوبيين بناء عملية سياسية شاملة وإجماع وطني من خلال الوسائل السياسية والقانونية، ويجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".
