إجراءات الحكومة لزيادة الحصيلة الضريبية.. محاسبة «البلوجرز» وتوسيع الفئات الخاضعة

تستهدف الحكومة خلال العام المالي 2021/2022 الجاري، تحصيل مبلغ 983.01 مليار جنيه في صورة إيرادات ضريبية بزيادة تبلغ 18.233 مليار جنيه عما تم انفاقه في العام المالي الماضي حيث بلغ 964.8 مليار جنيه.

الضرائب 

وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية فإن  ، فإن الايرادات الضريبية تستحوذ علي 72.015% من إجمالي الإيرادات العامة والتي تبلغ 1.4 تريليون جنيه، حيث تسعي الوزارة  لتحصيل مبلغ  497 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 460.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 36.11 مليار جنيه.

وبحسب تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية لصدي البلد في وقت سابق فإن هناك مستهدفات لدي الوزارة لإعادة هندسة منظومة الضرائب والتوسعة أفقيا بدون أي إضافة أعباء علي الممولين مع دمج شرائح جديدة لداخل المجتمع الضريبي وبما يراعي مقتضيات العدالة الضريبية .

وتركز الحكومة علي دمج منظومة الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية حيث بدأت في إضافة أنشطة صناعة المحتوي علي شبكات التواصل الاجتماعي و يوتيوب والتي تدر ربحا لأصحابها إذ أخضعت تلك الأنشطة الضريبية .

قال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية إن قرار المصلحة بمحاسبة صانعي المحتوي من المدونين والبلوجر، ضريبيا يستهدف حصر المجتمع ضمن استراتيجية الدولة نحو تعظيم موارد الخزانة العامة، موضحا أن صانعي المحتوي علي شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأفراد ممن يقومون بتحقيق أرباحا جراء صناعة المحتوي علي صفحاتهم الشخصية أو منصات التواصل الاجتماعي مثل " فيس بوك، يوتيوب، إنستجرام، تيك توك ، وما في حكمها"، لديهم اختيار طريقة واحدة من اثنين للمحاسبة الضريبية.

ذكر " الجيار" أن الطريقة الأولي تتم المحاسبة وفقا لقانون الضرائب علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث يتم خصم المصروفات من الإيرادات التي يتحصل عليها المدون أو البلوجر، ومن ثم يتم إخضاع صافي الإيراد باعتباره ربحا، لنسبة الضرائب المستحقة وفقا لقانون الضريبة علي الدخل.

أوضح أن الطريقة الثانية تتمثل في اخضاع المدون او اليوتيوبرز لقانون المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برقم 152 لسنة 2020، حيث يوجد العديد من المزايا أولها أن المصلحة تتغاضي عن  الفترات السابقة التي لم يتم تسجيل الممول فيها.

أشار إلي إنه يتم وضع شرائح للمحاسبة وفقا لقانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحيث يسدد الممول مبلغ سنوي قيمته ألف جنيه إذا كان حجم إيراده السنوي ربع مليون جنيه ، أو يسدد 2500 جنيها لمن يصل إيراده السنوي بين 250 حتي 500 ألف جنيه، و 5000 جنيها ضريبة سنوية إذا كان إيراده 500 حتي مليون جنيه واحد.

وأوضح أن الممول يسدد ضريبة بنسبة تبلغ 0.05% إذا وصل إيراده السنوي أكثر من مليون حتي مليوني جنيه، و 0.75% إذا وصل إيراده أكثر من مليوني حتي 3ملايين جنيه، و 1% إذا وصل إيراده السنوي لأكثر من 3 حتي 10 ملايين جنيه.

قال " الجيار" إن الخاضعين لقانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتميزون بسداد ضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن ثم يتم إعادة تقييمهم مرة أخري بعد مرور 5 سنوات وبحسب اجمالي الإيرادات الجديدة.

وحسمت وزارة المالية خلال الشهرين الماضيين ما يقارب من 44الف طلب لتسوية المنازعات الضريبية من إجمالي 70الف طلب بما يقارب 60% حيث يبلغ الوعاء   الإجمالي المتنازع عليها نحو 296مليار جنيه ، علي أن يتم سداد 37.5مليار جنيه من اصل 93مليار جنيه متنازع عليها حيث تتضمن 60.4 مليار جنيه في صورة ضرائب علي الدخل و28.1مليار جنيه كضريبة علي القيمة المضافة و 4.4مليار جنيه ضرائب عقارية .

وبلغ عدد المسجلين في ضرائب التجارة الإلكترونية 316الف ممول و 37الف ممول في الضرائب المقررة علي اليوتيوبرز والبلوجرز.