EN 
فجرت قضية الحجر التى أقامتها ابنة الفنان رشوان توفيق، حالة من الجدل فى الشارع المصرى بسبب قضايا الحجر ومصيرها والإجراءات الواجب اتباعها لإقامة دعاوى الحجر، وشروط تطبيقها، والمواد القانونية المنظمة.
على الفور اتجه «صدى البلد» الى الخبير القانونى حسام جمال الذى قال، أن معنى كلمة الحجر هو المنع من التصرفات المالية، سواء كان المنع لمصلحة الغير كالحجر على المدين لصالح الدائنين أم كان لمصلحة المحجور عليه كالحجر على المريض عقليا، كما إن إجراءاتها تختلف حسب طبيعة الحجر.
وأضاف ان القانون أكد الحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه كالحجر على المريض عقليا ويستمر الحجر عليه إلى الإفاقة من مرضه، وقد يكون الحجر لمصلحة الغير كالحجر على المدين و الحجر على الراهن في حجر عليه التصرف في العين المرهونة بعد لزوم الرهن ضمانا لحق الرهن كإجراءات الحجر في القانون المصري.
وقال أن قانون 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال أجاز للمحكمة الحجر علي الشخص البالغ فى حالة إصابته بالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة وشخصا لإدارة أموال المحجور عليه، خاصة وأن الحجر لا يمكن توقيعه او رفعه إلا بمقتضي حكم محكمة.
وكشف ان الشخص الذى سيتولى إدارة أموال المحجور عليه يكون للابن البالغ ثم للأب ثم للجد او من تختاره المحكمة ولكن بشروط، أهمها ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب او ماسة بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انقضي علي تنفيذ العقوبة مدة تزيد علي خمس سنوات يجوز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط، وألا يكون سيء السيرة.
بالاضافة ألا يكون القيم قد حكم عليه بالإفلاس إلي أن يرد إليه اعتباره ويجوز عند الضرورة التجاوز أيضا عن هذا الشرط إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك لمصالحة المحجور عليه إذا كان القيم الابن أو الأب أو الجد وألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر، وألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة يخشي منها علي مصلحة المحجور عليه وعلي أمواله.
