أبوشقة: قرار "الدستورية" بحل الشورى"منعدم" حتى يصدر قرار رئاسي بتنفيذه

قال المستشار محمد بهاء الدين أبو شقة، الفقيه القانوني ونائب رئيس حزب الوفد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشورى وإستمرار إنعقاده لحين إنتخاب مجلس نواب تنفيذه مرهون بقرار من السلطة التنفيذية المتمثلة في الرئيس.
وأكد "أبو شقة" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تأجيل الحكم لحين إنعقاد مجلس النواب لايمكن البت في صحته إلا بعد الرجوع إلى الأسباب التي استندت إليها الدستورية في إصدار الحكم.
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري قد قضت اليوم بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية للدستور.
كما قررت المحكمة إرجاء تنفيذ حكم حل الشورى حتى اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب.
يذكر أن دعوى "حل الشورى" محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على غرار القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012
وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستورالجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.