EN 
- شعبة المستوردين: هبوط سعرالليرة التركية يؤثر إيجابيا على انخفاض أسعارالسلع التركية بمصر
- المصدرون: توقعات بتأثر صادراتنا لأسواق روسيا وأوكرانيا وأوروبا ودول الخليج بعد انخفاض الليرة
- 11.14 ملياردولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا
- 2 مليار دولار حجم الاستثمارات التركية فى السوق المصرية
أكد رجال أعمال أن هناك تأثيرا مباشرا على الصادرات والواردات المصرية عقب تراجع الليرة التركية بنسبة 39% أمام الدولار الأمريكى.
ومن المتوقع أن يتغير الميزان التجارى بين البلدين لصالح الواردات المصرية.
وواصل حجم التبادل التجاري نموه بمساهمة اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتى دخلت حيز التنفيذ في 2007، حيث نما التبادل التجاري بين البلدين ثلاثة أضعاف بين العام 2007 والعام 2020، أي من 4.42 مليار دولار إلى 11.14 ملياردولار.
وارتفعت قيمة التجارة بين مصر وتركيا خلال يناير الماضي لتبلغ 419.4 مليون دولار في مقابل 412.966 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020 بنمو طفيف 1.6%.
116 مليون دولار قيمة العجز بالميزان التجاري مع تركيا
وكانت حركة التجارة بين البلدين قد شهدت انخفاضا بنسبة 12.3% خلال العام الماضي لتسجل 4.675 مليار دولار في مقابل 5.333 مليار دولار خلال 2019، يأتي ذلك انعكاسا لتأثر التجارة بين الدول بتداعيات انتشار جائحة كورونا.
وأوضحت نشرة التجارة الخارجية لوزارة التجارة والصناعة، والتي حصل “صدى البلد” على نسخة منها، أن الميزان التجاري بين البلدين يصب في صالح تركيا بقيمة 116.572 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، كما تستحوذ تركيا على 5.1% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال هذا الشهر.
%5.6 نموا بصادرات مصر لتركيا
وارتفعت قيمة صادرات مصر إلى تركيا خلال يناير الماضي، لتسجل 151.414 مليون دولار في مقابل 143.344 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020 بنمو قدره 5.6%، لتستحوذ على 6.1% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، وشهد العام الماضي انخفاض قيمة الصادرات المصرية للسوق التركي بنسبة 4.9% لتبلغ 1.662 مليار دولار في مقابل 1.749 مليار دولار خلال 2019.
ولفتت النشرة إلى أن أهم الصادرات المصرية للسوق التركي خلال يناير 2021 تمثلت في لدائن ومصنوعاتها بقيمة 30.304 مليون دولار في مقابل 24.905 مليون دولار بنمو 21.7% ، تليها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 18.698 مليون دولار في مقابل 12.62 مليون دولار بنمو 48.2%.
نمو صادرات مصر من المنتجات الكيماوية للسوق التركية
وارتفعت صادرات مصر من منتجات كيماوية عضوية لتركيا لتسجل 12.083 مليون دولار خلال يناير الماضي في مقابل 6.828 مليون دولار بنمو 77%، ومن منتجات كيماوية غير عضوية لنحو 8.368 مليون دولار في مقابل 7.105 مليون دولار بنمو 17.8%.
وتراجعت صادرات الأسمدة المصرية لتركيا خلال يناير 2021 لتبلغ 14.613 مليون دولار في مقابل 29.13 مليون دولار بانخفاض 48.2%.
تركيا تستحوذ على 4.7% من قيمة الواردات المصرية
واستحوذت تركيا على 4.7% من قيمة الواردات المصرية خلال يناير الماضي بنحو 267.986 مليون دولار في مقابل 269.622 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020 بنسبة تراجع 0.6%.
وسجلت الواردات المصرية من تركيا تراجعا أيضا خلال 2020 بنسبة 11.3% لتسجل 3.179 مليار دولار في مقابل 3.584 مليار دولار خلال 2019.
54 مليار دولار قيمة التبادل منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة
ووقعت مصر وتركيا على اتفاقية التجارة الحرة عام 2005، وشهدت العلاقات التجارية الثنائية المصرية التركية تطوراً ملحوظاً بعد تطبيق الاتفاقية مقارنة بالفترة السابقة لها، حيث ارتفعت قيم التبادل التجاري مع تطبيق الاتفاقية عام 2007، من 753 مليون دولار عام 2006 إلى 4.675 مليار دولار عام 2020، لتسجل قيمتها الإجمالية منذ تطبيق الاتفاقية نحو 54.1 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.
ويميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الصادرات التركية داخل السوق المصرية على حساب قيمة الصادرات المصرية لأسواق تركيا، حيث بلغت قيمة العجز بالميزان التجاري منذ دخول الاتفاقية حيز التفعيل حتى عام 2020 نحو 16.2 مليار دولار.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية لتركيا منذ تفعيل الاتفاقية نحو 19.011 مليار دولار، بينما وصل حجم وارداتها من المنتجات التركية إلى نحو 35.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وبين العامين 2016 و2020، تنامى حجم الصادرات المصرية إلى تركيا بمعدل سنوي بلغ 7% مقارنة مع الواردات التركية إلى مصر التي ارتفعت بمعدل 2%.
وفى 2020، شكلت السلع المصنعة ما نسبته 59% من إجمالي التبادلات التجارية، وباتت تركيا وجهة أساسية لصادرات مصر من غير البترولية.
540 شركة تركية عاملة في القاهرة
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين أتيلا أتايسيفين، إن حجم الاستثمارات الخارجية التركية المباشرة في مصر سجل ما يقارب 2 مليار دولار، إضافة إلى وجود حوالى 540 شركة تركية عاملة في القاهرة.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد”، أنه رغم ذلك لا يزال إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التركي في مصر ضئيلا للغاية مقارنة مع الدول الأخرى.
ولفت إلى أنه نظرا إلى الحصة الإجمالية المتواضعة للاستثمارات التركية في مصر، يبدو أن التجارة هي التي ترسم في الدرجة الأولى معالم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وليس الاستثمار، مشيرا إلى أن تنويع الاقتصاد المصري بعيدا عن الاعتماد على النفط كوجهة رئيسة للتدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب توفير سلاسل قيمة إقليمية وعالمية في القطاع الصناعي، على غرار تلك القائمة بشكلها الأولي مع المستثمرين الأتراك في المناطق الصناعية المصرية المعفاة من ضريبة الدخل والمبيعات ورسوم الاستيراد والتصدير.
تأثير انخفاض الليرة التركية على صادرات وواردات مصر
قال المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن هناك تأثيرا سلبيا كبيرا على صادراتنا للأسواق الخارجية بعد انخفاض الليرة التركية، خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والتى تنافسنا فيها تركيا بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى ميزة جديدة ستضاف إلى جودة هذه المنتجات، وهى السعر المنافس بعض انخفاض الليرة، ما يعطيهم فرصا قوية لسحب أسواق خارجية من أمام المنتجات المصرية خاصة.
وأضاف رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد”، أنه مع استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج لدينا بشكل كبير جدا وتأخير صرف المساندة التصديرية للمصدرين المصريين ورد الأعباء التصديرية منذ 2016، مما يمثل عبئا إضافيا على الصادرات المصرية، متوقعا أن تتأثر صادراتنا الأسواق روسيا وأوكرانيا وأوروبا، بالإضافة إلى بعض دول الخليج.
وفيما يتعلق بالواردات، أكد أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن انخفاض الليرة التركية يعتبر ميزة كبيرة لجموع المستوردين بعد انخفاض سعر السلع الواردة بمختلف أنواعها، ما سيؤدى إلى اتجاه المستوردين للاستيراد من تركيا، وتفضيلها عن دول أخرى لديها نفس السلع والمنتجات.
وقال الملوانى، فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد”، إن هبوط سعر العملة التركية له تأثيرات إيجابية على انخفاض أسعار السلع التركية بالأسواق وتراجع التكلفة النهائية للاستيراد، مشيرا إلى أن هناك فصلا بين العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع أى دولة سواء تركيا أو غيرها وبين العلاقات السياسية.
وأوضح أن من أبرز الواردات المصرية من تركيا الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والمواد الكيماوية والأسمدة والسلع الهندسية والإلكترونية، متوقعا ارتفاع معدل الواردات خلال الفترة المقبلة بعد تراجعها بنحو 13.7%، حيث وصلت إلى 2.36 مليار دولار مقابل 2.733 مليار دولار.
من جانبه، كشف متى بشاي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، زيادة الواردت التركية في ظل تراجع الليرة أمام الدولار بنسبة تترواح بين 10 و15% خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتا إلى أنه لولا الأزمات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الشحن لوصلت النسبة إلى 25%.
وأوضح بشاي لـ “صدى البلد”، أن مصر تستورد من تركيا العديد من السلع، وتشمل المواد الغذائية والأحذية والملابس والأدوات الصحية والمنزلية، مشيرا إلى زيادة حجم التجارة البينية العام الحالي بنسبة 20% لتسجل 6.2 مليارجنيه مقابل 5.1 مليار جنيه في الأعوام السابقة.
وأشار إلى أن هبوط سعرالعملة التركية له تأثيرات إيجابية على انخفاض أسعارالسلع التركية بالأسواق وتراجع التكلفة النهائية للاستيراد، لافتا إلى أن هناك فصلا بين العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع أي دولة سواء تركيا أو غيرها، وبين العلاقات السياسية.
وقال إن انخفاض الليرة وزيادة التضخم بسبب ارتفاع الأسعارسيعطي ميزة للتفاوض مع المستوردين المصريين، مضيفا أن مصر تصدر لتركيا بعض أصناف الخضراوات والفاكهة بجانب المواد الغذائية والمواد الخام.
