EN 
أستاذ جامعي يوضح أسباب انتقادات النواب لـ طارق شوقي بالبرلمان علي قرار إلغاء التشعيب في الثانوية العامة
خبير تعليم عن مناهج رابعة ابتدائي: تفوق قدرات الطالب العقلية وتضع عليه ما يسمى بالعبء المعرفي
خبير تعليم يوضح لـ "صدى البلد" أسباب وحلول أزمة نقص عدد المعلمين في المدارس
خبير تربوي عن طلب النائب بعودة الضرب في المدارس: الضرب ممنوع نهائياً ويجب إعادة النظر في المنظومة الجديدة
ناقشت الجلسة العامة في مجلس النواب أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أكثر من 120 طلب إحاطة و11 سؤال و3 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، حول مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر.
وشهدت الجلسة العامة منذ انطلاقها انتقادات نيابية واسعة ضد وزير التعليم.
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس، أنه يجب الابقاء علي التشعيب في الثانوية العامة لان فترة الثانوية العامة تعد مرحلة نمائية يبدأ فيها تمايز قدرات وميول الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة توجيه كل طالب الي ما تؤهله اليه ميوله وقدراته سواء علمي علوم او علمي رياضة او ادبي، حتي لا تحدث له ضغوط دراسية وبالتالي فشل دراسي حال توجيهه الي تخصص لا يتفق مع ميوله.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إلغاء التشعيب علمي علوم وعلمي رياضة قد يترتب عليه كثرة وضخامة المواد الدراسية التي ستجبر الطالب علي دراستها، وبالتالي قد تتم معالجة تلك المشكلة من خلال الغاء بعض الدروس التي قد تكون ذات أهمية في المواد الدراسية المختلفة ومن ثم تصبح المعلومات سطحية .
وأشار أستاذ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس، إلى أن التوجه العالمي حاليا في التعليم هو التشعيب بل والتشعيب النوعي داخل التخصص الواحد نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي لا يستطيع اي نظام تعليمي استيعابه وتدريسه للطالب في عام واحد فقط.
وأضاف الدكتور تامر شوقي، ان مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM سواء في مصر او الدول المتقدمة نظام الدراسة بها قائم علي تشعيب الطلاب في الثانوية العامة الي علمي علوم وعلم رياضة باعتباره النظام الامثل.
وتابع: قد يتخصص الطالب فيما بعد في الجامعة في كليات ذات تخصصات نوعية دقيقة ولا تحتاج منه خلفية رياضية كما في كليات العلوم او الطب، او قد يدرس في تخصصات هندسية لا علاقة لها بالعلوم مثل كليات الهندسة او الحاسبات والمعلومات لذلك يفضل التركيز في الثانوية العامة علي التشعيب علوم ورياضة لاعداد الطالب المتعمق في التخصصات ذات الصلة بالجامعة.
وصرح "شوقي" بأن بعض الطلاب ذوي الميول للعلوم قد لا يكون لديهم ميول للرياضيات، ولديهم صعوبات في استيعابها، والعكس صحيح بالنسبة للطلاب ذوي الميول للرياضيات.
وعلق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس، فيما يتعلق بصعوبة مناهج سنة رابعة ابتدائي.
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس، أن منهج الصف الرابع الابتدائي يختلف عن المناهج القديمة وبمجرد أنه مختلف سبب مشكلة عند أولياء الأمور وارتباك المعلمين مضيفًا أن المشكلة الرئيسية هي طول المناهج والتي لا تتناسب مع المدة الزمنية للفصل الدراسي بما يتضمنه من عطلات رسمية وغيابات لبعض المعلمين.
وأضاف الخبير التربوي، أن الأطفال يعانون من صعوبة بالغة بسبب كثرة المفاهيم والافكار المتضمنة في المقررات الدراسية والتي قد تفوق قدرات الطالب العقلية علي استيعابها، وتضع عليه ما يسمى بالعبء المعرفي، لافتا إلى أن المدرسون لم يتم تدريبيهم بشكل كاف علي كيفية شرح المقررات الجديدة وتحديث المناهج.
وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس، أن الذي يزيد العبء المعرفي علي الطلاب هو التخبط في القرارات المتصلة بمواعيد واشكال الامتحانات، وعدم وضع اليات واضحة لتنفيذ القرارات الوزارية المتصلة بالمقررات والامتحانات، بالاضافة إلى اعتماد الامتحانات احيانًا علي اسئلة غير مباشرة قد تسبب ضغوطا اكبر علي التلاميذ واولياء الامور.
وأشار" شوقي "، الي إن منهج الصف الرابع الابتدائي يختلف عن المناهج القديمة وبمجرد أنه مختلف سبب مشكلة عند أولياء الأمور وارتباك المعلمين.
وتابع الدكتور تامر شوقي، أن تغيير المناهج لابد أن يتضمن احتياجات المجتمع ومشكلاته والمفاهيم التي تدرس للطالب وأن مفتاح النجاح له هو تدريب المعلمين والتمهيد له، موضحًا أن تغيير المنهج يحتاج لتفاعل من أولياء الأمور أيضًا وتقييم من الجميع.
وشدد أستاذ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس، علي عدم وقوع التلاميذ واولياء الامور فريسة سهلة في يد معلمي الدروس الخصوصية في ظل تخوفهم من المقررات وصعوبتها، بالرغم من عدم تمكن الكثير من المعلمين من المقررات الجديدة.
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس أن مشكلة نقص المعلمين بالمدارس توصف بالعجز في الأعداد، وليس سوء توزيع، الأمر الذي يدفع أولياء الأمور نحو الدروس الخصوصية.
وأضاف أستاذ علم النفس التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن عجز ميزانية التعليم أحد أهم الأسباب الصريحة التي تؤدي إلى المشكلة، مضيفًا أن حصول عدد كبير من المعلمين على إجازات من الوزارة، بهدف التحاقهم بالمدارس الخاصة، أو سفرهم للعمل بالخارج.
وأوضح الخبير التربوي، أنهم يشغلون الرقم الإجمالي لعدد المعلمين بالمدارس الحكومية، وحين تشتكي المدارس من وجود عجز، تواجههم الوزارة بالرقم المدرج، بصرف النظر عن مَن يمارس مهنة التعليم بالفعل.
وعلق الدكتور تامر شوقي، على ما يتعلق بأزمة المعلمين في المدارس فقد ترتب علي ايقاف تعيين المعلمين العديد من المشكلات منها :
- زيادة في نصاب اعداد الحصص الخاصة بكل معلم حتي يعوض النقص الموجود.
- قيام المعلم بوظائف اخري غير التدريس بالمدرسة مثل الامن وشئون الطلاب وشئون المعلمين الخ مما يؤثر علي كفاءته في التدريس.
- في ظل تلك الاعباء تقل قدرة المعلم علي الالتحاق بالدورات التي تحسن من مستواه المهني.
- عدم قدرة المعلمين الحاليين علي مسايرة المناهج ونظم التقويم الجديدة بسبب انهم لم يعدوا لها بشكل ملائم في نظم اعدادهم القديمة
- مع زيادة الاعباء وقلة دخل المعلم تسود مشاعر اللامبالاة وعدم الرضا الوظيفي لدي المعلمين.
- لجوء وزارة التعليم الي حلول غير فعالة لحل ازمة نقص اعداد المعلمين مثل فتح باب التطوع للتدريس مما قد يترتب عليه نتائج كارثية.
- قيام بعض المعلمين بتدريس مواد في غير تخصصهم لسد العجز في بعض التخصصات مما يؤثر بالسلب علي تحصيل الطلاب وقد يولد لديهم صعوبات تعلم.
- عدم ظهور اجيال جديدة تتضمن معلمين لديهم موهبة في التدريس وتوصيل المعلومات للطلاب.
- تتفاقم ازمة قلة اعداد المعلمين في المدارس مع خروج اعداد كبيرة من المعلمين الي المعاش كل عام، او اعارة الكثير من المعلمين الي الدول الغربية، او حصول بعض المعلمين علي اجازات اثناء الخدمة.
وفي سياق البحث عن حلول لأزمة نقص المعلمين بالمدارس:
- تشغيل خريجي كليات التربية بعقود مؤقتة، حسب احتياجات كل مدرسة.
- محاولة توفير موارد مالية لهم عن طريق المشاركة المجتمعية من بعض رجال الأعمال ومجالس الأمناء.
- توجيه المديريات بعودة أي معلم إلى مدرسته ووظيفته الأصلية، خاصة ممن يعملون داخل دواوين الإدارات والمديريات التعليمية، لسد العجز في التخصصات المطلوبة.
- التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيه خريجات كليات التربية من الراغبات في الحصول على شهادة الخدمة العامة، بتأديتها في أيّ من المدارس القريبة من محل سكنهن.
- التنسيق مع الأزهر للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الأزهرية، والاستفادة من معلمي بعض المدارس القريبة من بعضها.
من جانبه قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، إن ظاهرة الضرب في المدارس ظاهرة قديمة منذ الأزل، والتي بدأت تتضخم لتصل إلي اعتداء المعلمين علي الطلاب بالضرب المبرح، بالإضافة إلي اعتداء المعلمين بعضهم علي بعض.
وأشار الخبير التربوي، إلي أن أسباب الضرب في المدارس، تكمن في عدم رضا المعلمين في المدارس الحكومية، والتي تحدث حالات تعدي ليس فقط علي الطلاب وإنما تصل إلي التعدي علي بعضهم البعض.
وأضاف فتح الله، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الضرب ممنوع نهائياً في المدارس، حيث أن أي معلم يقوم بالاعتداء علي طالب بعد التقصي ومعرفة المشكلة ويكون المخطئ هو المعلم، فلا بد من عزله من الوظيفة نهائياً لأنه لا يصلح لأن يكون مربيا فاضلا، حيث أنه يتسبب في عمل عقدة لطلاب ونحن نريد أن نجعلهم يفضلون المدرسة عن أي شيء.
وأوضح الخبير التربوي، أن المشكلة تكمن في وضع المدارس داخلياً وعدم رضا المعلم، بالإضافة إلي عدم إعطاء حق المعلم حال تعدي ولي أمر الطالب عليه بالضرب وهو ما يحدث كثيراً والذي لا يأخذ حقة، مع عدم إعطاء المعلم الراتب الذي يكفل له حياة كريمة حيث أن كثافة الفصول من الأسباب التي تلجئ المعلم إلي العنف مع الطلاب ،لافتاً إلى كان من الأولي أن تحل الوزارة مشكلة المعلم قبل تطبيق النظام الجديد.
وتابع:"أن مشكلة الاعتداء تخطت حاجز المدرس مع الطالب لتصل إلي المعلم مع ولي الأمر والمعلم مع زميلة في المهنة، وتضخمت لتصل إلي المدير مع رؤسائه في العمل ووصلت إلي تعدي طلاب المرحلة الأعدادية علي معلميهم، والذين يعدو بمثابة أطفال، حيث أن علاج المشكلة هو تشخيص الحالة وكشف أسبابها مع معاقبة المخطئ.
واستطرد:"لا نجد حالات التعدي إلا في المدارس الحكومية ولم نسمع عنها في المدارس الخاصة، وذلك بسبب مشكلة الدخل المتدني في المدارس الحكومية، بالإضافة إلي عدم قيام مجالس الآباء والأمناء بدورها في التدخل في حل المشكلات ووضع حلول والذي شرعة لهم القانون ".
وناشد الخبير التعليمي، وزير التربية والتعليم، بإعادة النظر في المنظومة الجديدة والتي لا تتضح لها ملامح، حيث أن هناك عنصرين أهم من تطوير الكتاب المدرسي وهما المعلم وولي الأمر، لافتاً إلي أن التطوير لا يكمن إلا في حل مشكلة هذين العنصرين وعمل منظومة متكاملة علي رأسها المعلم وتشخيصها تشخيصا صحيحا، بالإضافة إلي وضع برنامج مهني وأكاديمي يشرف عليه خبراء التعليم وأن الحل ليس فقط في تغيير الكتاب بل هناك الأهم.
