EN 
استنكر مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بشدة، الأحداث التي صاحبت تظاهرات 30 ديسمبر، والتي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى.
وقال المجلس، في بيان، إنه وجه السلطات المختصة في الدولة، بأخذ الإجراءات القانونية والعسكرية كافة؛ لتدارك مثل هذه الأحداث حتى لاتتكرر، وأن لا يفلت أي معتد من العقاب.
وجدد المجلس تأكيده على "التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر المجيدة".
وأصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية بيانًا اليوم جاء فيه “في إطار تامين مواكب يوم 30 ديسمبر 2021 التي خرجت بحواضر بعض الولايات (الخرطوم/البحر الاحمر/نهر النيل/الجزيرة وكسلا ) نفذت قوات الشرطة خطة التأمين المجازة بكل محاورها من لجان أمن الولايات، سبقتها كالمعتاد إجراءات وقائية ومنعية للذين يشكلون خطورة وتهديد على الحراك السلمي”.
وأضاف: كما تم ضبط مروجي مخدرات (حبوب نيرفاكس وايس كرستال ) إلا أن مشاركة المتفلتين واصحاب الغرض وسط المتظاهرين جنحت للتخريب والإعتداء علي القوات بتكتيك واضح ومنظم يدل علي مشاركة محترفين بقيادات تضمر العداء الواضح للقوات النظامية وظلوا يستغلون المواكب والتعبير السلمي والانحراف به نحو المواجهة مع القوات بدلا عن التعبير السلمي بمطالبهم، مما أخرج الحراك عن مساره إلى العنف والمواجهة التي تقود الي ما لا يحمد. عقباه ومن خلال الإحصائيات نتج الاتي :
- بولاية الخرطوم حدثت عدد 4 وفيات بمحلية أم درمان وإصابة عدد 297 متظاهر وإصابة عدد 49 من قوات الشرطة منهم 2 من الضباط وحرق ثلاث مركبات شرطية. بمحلية شرق النيل وبولاية الجزيرة أصيب شرطي وبولاية كسلا أصيب 3 من أفراد الشرطة وبولاية البحر الأحمر أصيب مواطن واحد. كما شهدت باقي الولايات حراكا ولم تسجل مضابط الشرطة إصابات".
وأضاف بيان الشرطة السودانية "رئاسة قوات الشرطة تبدي أسفها واستنكارها إلى أي تجاوزات حدثت من كل الأطراف وأدت إلى خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة، وتدعو إلى الالتزام بالسلمية والتعاون مع قادة الحراك للتنسيق والعمل سويا لفضح أصحاب الغرض ومعتادي الإجرام الذين يسعون للوقيعة بين الشرطة وشعبها لتحقيق أجندتهم وعلى رأسها الفوضي وعدم الاستقرار. وأننا نوجه لجان أمن المحليات للتواصل معهم والعمل سويا لتحمل المسئولية معنا لعزل المتفلتين من المشاركة في المواكب حتي تعود لسلميتها حفاظًا علي أمن الوطن والمواطن وعدم تعطيله ليمارس نشاطه اليومي".
