العثور على جثة عامل متوفى أسفل أنقاض مصنع بالمحلة

عثرت قوات الحماية المدنية بالغربية صباح اليوم الثلاثاء ، على  جثة “ السيد شعبان ” عامل الغزل، متوفي أسفل بقايا انهيار مصنع بعدما استمرت عملية البحث الأكثر من 6 ساعات للبحث عن جثمانه، وخصصت سيارة إسعاف لنقله ودفنه في جنازة شعبية بقرية الدواخلية مركز المحلة .

وانتقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى موقع شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فور تلقيه بلاغا من غرفة العمليات المركزية يفيد بسقوط سقف أحد عنابر الشركة، نتج عنه نقل 7 عمال لمستشفى المحلة العام وما زال البحث عن آخر فقط.

كما أعطى  المحافظ ، توجيهاته إلى جميع المراكز والمدن والأحياء بتوجيه المعدات إلى موقع الحادث والتنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لرفع الأنقاض والبحث عن المصابين، مؤكداً على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية والمعنية، مهيبا بالمواطنين بعدم نشر أي بيانات عن الحادث إلا بعد نشره على المواقع الرسمية.

وفى سياق آخر ، قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقًا، إن واقعة الصور المفبركة لفتاة الغربية يدخل في نطاق الجرائم التكنولوجيا التي تنصب نحو استخدام غير مشروع وغير آمن لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتبر ابتزاز واستغلال اليكتروني سواء كان مادي أو جنسي أو ما إلى ذلك.

وأضاف "الرشيدي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على فضائية "TeN" امس الاثنين، أن عصر تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي يشهد زيادة مضطربة في استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا: "مهما كانت الحوادث فأنها لا تغنينا عن الاستخدامات التكنولوجيا لأنها اتية وتفرض نفسها بكل قوة ولكن لابد ان يكون هناك توعية تكنولوجية للجميع بالاستخدام الآمن والمشروع".

وتابع أن هذه الواقعة رسالة تحذيرية وتدق ناقوس الخطر لعدة جهات، أولها الأسرة المعنية بتربية أطفالها ومتابعتهم وضرورة وجود حوار عائلي بين الأسرة وأطفالها، مؤكدًا أن الحادثة رسالة للجناة مستخدمي الأنترنت أن هناك قانون يجرم اي استخدام غير مشروع وغير آمن للإنترنت.

وأردف، أن القانون رقم 175 لعام 2018، كان معني بتجريم كافة حالات الاستخدام غير المشروع وغير الآمن على الأنترنت، والجريمة تقع عقوبتها من سنة إلى 3 سنين وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف، لذلك فأنه هناك مطالبات لتعديل هذا القانون لتغليظ العقوبة.