EN 
تنهى محكمة جنايات الإسماعيلية أول، بعد قليل قضية سفاح الإسماعيلية بعد أن تُصدر حكمها النهائي على المتهم "عبد الرحمن نظمى"، الشهير بـ"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في القضية.
يصدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران.
سيناريوهات متوقعة في قضية سفاح الإسماعيلية
وتتردد الشائعات فى الشارع الإسماعيلي حول إمكانية تاجيل القضية أو تخفيف العقوبة والسيناريوهات المتوقعة فى الجلسة، على الفور انتقل «صدى البلد» لمناقشة رامى الرضوانى المحامى الجنائى ليؤكد أن القضية منتهية فى حالة أن يأتى رأي المفتي موافقا علي الإعدام، وفي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهم، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهم يستحق الاعدام.
أما فى حالة أن رفض المفتي إعدام سفاح الإسماعيلية، تستطيع المحكمة النزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وتستطيع أيضا إعادة المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية، ويحق للمحكمة ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادًا إلي أن رأي المفتي استشاريا، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعني أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا علي أن المتهم يستحق الإعدام.
وقال الخبير القانونى: إن القانون أعطى لأعضاء هيئة المحكمة، أحقية مد أجل الحكم، ولكن شرط تعذر حضور المتهم لدواع أمنية أو بسبب حالة الطقس، خاصة وأن محافظة الإسماعيلية تشهد حالات طقس متقلبة وغير مستقرة، او عدم وصول رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير، فالقانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي ولا يلزمها بانتظار الرأي اذا تاخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة.
كانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشارين ولاء مجدي الطاهر، وياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، بسكرتارية هيثم عمران، أوراق عبد الرحمن دبور، قد أحالت بتاريخ 9 ديسمبر 2021 أوراق المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بجريمة سفاح الإسماعيلية، الذي قتل عاملًا بطريقة بشعة في وضح النهار بمنتصف شارع الثلاثيني، وفصل رأسه عن جسده، وحمل الرأس بيده وسار متجولًا بها بين المارة، إلى فضيلة المفتي وحددت المحكمة، جلسة 5 يناير 2022 لإصدار القرار مع استمرار حبس المتهم.
كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام 4 نوفمبر الماضي بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
والنيابة العامة كانت قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
