واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" ، وزوجته - مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض التجار والسائقين العائدين للبلاد والذين يقومون عقب وصولهم للبلاد بإستبدالها بالجنيه المصرى وإرسالها للمتهمة الثانية ، وعقب ذلك تقوم بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية ، بمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.