حياة كريمة| 60% من تكلفتها منتجات صناعية مصرية.. نيفين جامع: المصانع تستعد لزيادة طاقتها الإنتاجية للمشاركة في المبادرة الرئاسية

وزارة التجارة: 

دعم مشاركة القطاعات الصناعية في توفير مستلزمات حياة كريمة

المبادرة ستساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي

تعميق الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للمنتجات المحلية في تنفيذ المشروع القومي

تشهد مصر الحدث العالمي الأبرز، وهو تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناقش نسخة منتدى شباب العالم هذا العام ، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتجربة المصرية لتنمية الإنسان، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، حيثث تتخطى استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية.

 كما تسهم مبادرة حياة كريمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

كما أن محاور عمل مبادرة حياة كريمة تشمل:

سكن كريم: رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.

بنية تحتية: إنشاء مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.

خدمات طبية: بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية.

خدمات تعليمية: بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية وإنشاء فصول محو الأمية.

تمكين اقتصادي: تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.

تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية: تدخلات اجتماعية تشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومبادرات توعوية.

تدخلات بيئية: جمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.

مبادرة حياة كريمة ووزارة التجارة والصناعة

جهود كبيرة وإنجازات متلاحقة على مدار 7 سنوات شاهدة على إرادة سياسية صلبة في تغيير حياة المواطنين، وتلبية كافة احتياجاتهم، ولعبت وزارة التنمية المحلية دورًا مهمًا في تلك الإنجازات حيث قامت بالتعاون مع المحافظات إنجاز التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى.

وتعد مشروعات الإنجازات التي تحققت في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة دليلا على الإعجاز الذي شهدته مصر والإنجاز غير المسبوق الذي تحقق لصالح المواطن المصري.

وأهم هذه المشروعات مبادرة "حياة كريمة" حيث تستهدف المبادرة: "الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية - كبار السن - ذوي الاحتياجات الخاصة - النساء المعيلات والمطلقات - الأيتام والأطفال - الشباب العاطل عن العمل - المتطوعين".

ومن جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير جميع المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة.

كما إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ تحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية، حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأضافت أن مبادرة حياة كريمة تشهد زخمًا كبيرًا، خاصةً أنها تشمل 4209 قرى بإجمالي 175 مركزا على مستوى 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد، كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50-60% منتجات صناعية، وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي؛ شبكات المياه والصرف الصحي والطريق والكباري، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي، بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية، بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.

تحديث الصناعة

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز  تحديث الصناعة، أنهم عقدوا ندوة تعريفية لفريق عمل المركز، وذلك لاستعراض ملامح المبادرة وتحديد توجهات وزارة التجارة والصناعة بمختلف هيئاتها، للمساهمة في هذا المشروع القومي الكبير، مشيرًا إلى أنه جار عقد اجتماعات مع المصنعين في القطاعات الصناعية المختلفة لتشجيعهم على الاستفادة من المبادرة.

وأوضح أن تلك الندوة، جاءت؛ تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة لمركز تحديث الصناعة بحصر المصانع في القطاعات المختلفة تمهيدًا للمشاركة بالمبادرة ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية

وقال عبد الكريم إنه في إطار التنسيق الدائم مع اتحاد الصناعات المصرية، فقد شارك مركز تحديث الصناعة فى لقاء مع ممثلي الغرف الصناعية للاتفاق على صياغة الاستبيان الذي سيتم موافاة المصانع المصرية به لحصر الطاقات الإنتاجية للمصانع المصرية القائمة وعدد العمالة بالمصانع واستعداد بعض المصانع لزيادة طاقتها الإنتاجية للمشاركة بالمبادرة، واحتياج بعض المصانع الأخرى لنوع من المساندة لزيادة طاقتها والتي قد تتمثل في التمويل أو الدعم الفني، مشيرًا إلى أنه سيتم بناءً على هذا الاستبيان إصدار قائمة موحدة بالحصر الكامل للطاقات الإنتاجية للصناعات المختلفة. 

الصناعات المشاركة  

وأضاف أن  الغرف الصناعية المعنية المشاركة في هذه المبادرة تتضمن غرفة الصناعات المعدنية وغرفة الصناعات الهندسية، وغرفة مواد البناء، وغرفة الصناعات الكيماوية، لافتًا إلى أن المركز في تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من جميع الوزارات المعنية بتنفيذ هذه المبادرة.

ونوه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بأن هذه المبادرة ستساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن استفادة المصانع من الإنتاجية العالية فيما يخص النواحي الفنية التي تتضمن تحسين التكلفة وجودة المنتجات وتحسين المنظومة الصناعية وتحقيق نمو الشركات وتشغيل العمالة.

وأشار إلى أن أهم ما يميز هذه المبادرة هو فكرة التنميط أو عدم تنوع التوريدات واقتصارها على أنماط محددة، الأمر الذي سيكون له مردود كبير على تحسين التكاليف للمصانع.