اقتصادية النواب : توصيل الدعم لمستحقيه يوفر مليارات الجنيهات للتعليم والصحة

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن جميع الأنظمة والحكومات السابقة كانت تتغنى على اوتار توصيل الدعم لمستحقيه ولكنها فشلت وتركت هذا الملف معرباً عن أمله فى أن تنجح الحكومة الحالية فى حسم هذا الملف الذى سوف يوفر المليارات من الجنيهات التى يجب تخصيصها لقطاعى الصحة والتعليم لاصلاحهما محذراً من المساس باى حقوق تتعلق بدعم الفقراء والبسطاء 

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم بالاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي معلناً تأييده لتأكيد رئيس الوزراء بأن الحكومة بدأت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإجراءات هيكلة منظومة الدع ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة برئاسته، وبعضوية وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية.

كما أعلن الدكتور محمد عبد الحميد تأييده لتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي بأن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة مؤكداً أن الجميع يؤيد اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل وصول الدعم لمن يستحقونه فعلاً.

وناشد الدكتور محمد عبد الحميد جميع المواطنين من الاغنياء والقادرين الإعلان من تلقاء انفسهم التخلى عن بطاقاتهم التموينية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة مشيراً الى أن هذه الخطوة تسهل مهمة الدولة فى توصيل الدعم لمستحقيه 

وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء قد أكد تشكيل لجنة حوكمة إجراءات توزيع الدعم تستهدف وضع معايير لمعادلة استحقاق الدعم، ووضع آليات التنفيذ الخاصة بتنقية المنظومة الحالية من الأسر غير المستحقة.وخلال الاجتماع، تم استعراض توزيع منظومة الدعم في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2021/2022، تمت زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبًا.

كما تم عرض خطوات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على تحديد المعايير الواجب توافرها في مستحقي الدعم وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من جميع أنواع الدعم، وزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة.وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من دقة البيانات التي تملكها جهات الدولة، لأن معايير استحقاق الدعم تتحدد وفقًا لهذه البيانات، مشيرًا إلى أن حوكمة منظومة الدعم هدف تسعى الحكومة لتحقيقه، لوصول الدعم إلى مستحقيه.