EN 
أحمد مهنى: لابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيًا
صحة النواب : تجريم محاولة الانتحار بالإيداع في مصحة غير مقبول
برلمانية: مشروع قانون تجريم الانتحار يعاقب المقبل على الانتحار بسبب مرضه
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، حيث انتشر في الآونة الأخيرة هذا النوع من الوقائع، فلا يغدوا يوما أو بعض يوم إلا ونجد تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء نتاج وقائع انتحار، البعض منها تتحقق الواقعة وتنتهي بالوفاة، والبعض الأخر ينجوا من الانتحار.
وآخر هذه الحالات انتحار فتاة بكفر الزيات تبلغ من العمر 17 عاما والتي أقدمت على الانتحار بسبب تعرضها للابتزاز الإلكتروني من أحد الشباب، حيث قام بتركيب صور لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها على «فيسبوك» لابتزازها لمحاولة لقاءها، وبعد رفضها قام الشاب بتداول هذه الصور محاولًا الضغط عليها وتهديدها.
وقضية انتحار الموظف «نور الدين» من داخل مقر شركته بالتجمع الخامس، بسبب خصم المدير له 4 أيام لدخوله المتكرر للحمام على فترات طويلة مع التوبيخ له أمام زملائه الموظفين، مما أثر على نفسية الموظف وأقدم على الانتحار من داخل مقر الشركة.
وأضاف النائب: “وغيرها من حالات الانتحار التي تنتشر بين شبابنا هذه الأيام، وبدأت تمتد إلى فئات عمرية مختلفة في إشارة إلى إننا أمام ظاهرة علينا أن نتعامل معها بشكل فيه حكمة ومراعاة للظروف وأيضا فيه عقوبة تشريعية كون المقدم على الانتحار يرتكب جريمة في حق نفسه وحق أسرته وحق وطنه”.
وأكمل أحمد مهني: يعد الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الآخر لا يعاقب عليه ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياة .
واردف احمد مهني، عضو مجلس النواب، أن القانون المصري لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.
واضاف مهني: بالطبع العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما اقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن.
لذا اقترح عضو مجلس النواب، أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات تكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب، وتكون العقوبة بالإيداع في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا.
وأقرت التعديلات ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر شروعاً في الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
وعلق نواب البرلمان على مشروع القانون، محذرين من أن يكون له نتائج عكسية، على الفئة المستهدفة، والتي هي في حاجة إلى من يحنو عليها وأن يقوم بسماع مشاكلهم وتحليل شخصياتهم، لأن فكرة الايداع في المصحة غير مقبولة لان المقبل على الانتحار قد لا يكون في حاجة لها، بل يكون في حاجة إلى سماع مشاكله والدوافع التي ادت إلى ارتكابه هذا الأمر، مشيرين إلى ان أسباب الانتحار تكمن وراء مشاكل نفسية واجتماعية وضغوطات مستمرة، إلى ضعف العقيدة والمرجعية الدينية.
وأعلنت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، رفضها لمشروع قانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، منوهة أن الانتحار أسبابه تختلف من شخص لآخر، حيث ان جزء كبير من المقبلين على هذه الخطوة السلبية يعانوا من اضطرابات نفسية واجتماعية في غاية السوء.
وتابعت الالفي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا النوع الذي وصل إلى مثل هذه المرحلة من الاضطرابات النفسية، يكون في أمس الحاجة إلى من يحنو عليه، والتعامل معه بطريقة خاصة من خلال اجراء تحليلات شخصية له والعمل على حل كل الامور التي دفعته للإقدام على هذا الأمر والتي تعد أقصى مراحل اليأس والاستنفار من الحياة.
وتابعت أن مشروع القانون بالزامه دخول هذا النوع من الأشخاص للمصحة، قد يأتي بنتائج عكسية، لأنه قد يكون الشخص في غنى عن الدخول لها، كما أن الدخول للمصحة النفسية يكون بقرار من الطبيب النفسي.
وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الحديث على الشخص المنتحر، يحتاج لنظرة اشمل واوسع، لانهم يكونوا قد وصلوا لمرحلة كبيرة من الضغوط النفسية، إضافة إلى ضعف عقيدة هؤلاء الاشخاص وجهلهم بأن هذه الحياة عبارة عن مصاعب واختبارات.
وقالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ علم النفس، ان التقدم بمشروع قانون متعلق بتجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، والذي جاء بعد انتشار الظاهرة فى الآونة الأخيرة، هدفه في الأساس ضمان عدم إقدام المقبل على الانتحار على القدوم على هذا الأمر وعدم تكراره، لكنه قد تكون نتائجه عكسية.
ونوهت انه كان من باب أولى البحث عن طرق واليات تقلل من عدد المرضى النفسيين والمكتئبين في مصر، مشيرة إلى انها تعمل كاستاذ علم نفس، ولها خبرتها في التعامل مع هذا النوع من الاشخاص، والذين هم في حاجة إلى تعامل نفسي خاص من نوعه، إضافة إلى معرفة الدوافع التي دفعتهم للاقبال على هذه الخطوة.
وتابعت قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن فكرة القانون تعتمد على معاقبة المقبل على الانتحار بسبب مرضه، وهو امر غير متزن، كما ان فكرة الايداع في المصحة لمدة 3 سنوات أو الغرامة، قد تثير غضب هذه الفئة وتجعلهم أكثر عدوانيه، وهو ما يتطلب أن يكون هناك نظرة أشمل واوسع .
