أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: رفع الحد الأدنى للأجور يعكس مدى النجاحات المصرية

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.

قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للأجور  إلى 2700 جنيه، قرار يعكس مدى نتيجة النجاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة وأننا على الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي.

وصرح الدكتور سليمان أن الحد الأدنى للأجور زاد من 1200 جنيه إلى 2700 جنيه بزيادة 125 % خلال 3 سنوات، ومشيرا إلى أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور صاحبه زيادة علاوات وزيادة في المرتبات للعاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية.

قطاع عام وخاص.. زيادة الحد الأدنى وإقرار علاوة دورية لجميع الموظفين

وأوضح الدكتور عمرو سليمان، أنه كانت لدينا معدلات تضخم مرتفعة ولكن لم يعد ذلك التضخم موجود الآن بنفس ما كانت عليه في الماضى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تطبق نظاما جديدا للأجور.

ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إلى أنه تم زيادة للفئات التي كانت لديها كادر مختلف، ولم تكن تستفيد بها أهمها كادر المعلمين، بجانب تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، وزيادة الحافز للمعلمين وأستاذة الجامعات وشيوخ الأساتذة وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفهم أهمية دعم الموظفين أصحاب الدخل الثابت.

زيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوة دورية

وأمر الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بعد أن كان مقررا 2400 جنيه.

وأقر الرئيس السيسي، علاوتين بتكلفة 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وصدق الرئيس السيسي على زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

من جانبه، استعرض وزير المالية أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022 ــ 2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلى إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالى 400 مليار جنيه.