آشتون: الاتحاد الأوروبى يراقب الوضع الحالى فى مصر ..والأحكام ضد منظمات المجتمع المدنى سلبية للغاية

جدد الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس لليوم الثانى على التوالى إبداء القلق إزاء الحكم القضائى الأخير بمصر والذى يقضي بسجن 43 موظفا من منظمات المجتمع المدني الأجنبية بمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.
واعتبر كل من المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبى كاترين آشتون والمفوض الأوروبى ستيفان فول، المسئول عن سياسة توسيع الجوار الأوروبي فى بيان مشترك لهما اليوم أن هذه الأحكام ترسل اشارة سلبية للغاية تجاه العمل المدنى، وأوضحا أن الاتحاد الأوروبى يراقب بكثير من الترقب الوضع الحالى فى مصر وذلك على خلفية الإجراءات القضائية لهذه القضية وما سوف ينطوى على ذلك من تداعيات سلبية.
كما أكد البيان على الدور الحيوى الذى يلعبه المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر، لافتا الى أن المجموعة الأوروبية تولى اهتماما خاصا للمنظمات غير الحكومية " ومن ثم يجب السماح لها بالعمل بحرية" بحسب البيان.
وأضاف البيان: أن الاتحاد الأوروبي عمل بفعالية مع المجتمع المدني المصري لتطوير العديد من المشروعات الناجحة والهامة والتي تعزز حقوق الإنسان العالمية ،مؤكدا التزام المجموعة الأوروبية مجددا بالعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية لضمان أن قانون المنظمات غير الحكومية، يتفق تماما مع المعايير الدولية والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.