EN
أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء مجلس النواب ، وكان من بينها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ، والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونستعرض من خلال هذا التقرير مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى ، والذى وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء مقتصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
زيادة 15 %
وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وفي حالة إقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة، سيتم تطبيقه على الفئات التالية:
1- الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري.
2- المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة.
3- المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية.
4- مكاتب المحاماة.
5- عيادات الأطباء.
6 - مكاتب الشركات.
