صحة النواب: نحتاج لتغليظ عقوبات ممارسة مهنة التحاليل الطبية

 أيدت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فكرة مشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية الذي تقدمت به النائبة إيناس عبد الحليم ، مؤكدة أن القوانين التى تنظم الخدمة الصحية في مصر، عفا عليها الزمن، حتى أصبح أغلبها لا يتناسب تماما مع تطورات العصر  الحالي.

وأوضحت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية التشخيصية الصادر بالقانون رقم 367 لسنة 1954، غير ملائم للوضع الحالي، كما أن الغرامات المطروحة بنصه ضئيلة للغاية، ولا تمثل عقابا رادعا لكل من تسول له نفسه ممارسة المهنة بالمخالفة.

مشروع قانون جديد لتنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية لتعارض بنود الحالي مع الدستور

عبدالغفار: عزل حالات أوميكرون وتقديم الرعاية حتي التأكد من سلبية التحاليل

وأكدت عضو صحة النواب أن مهنتي الصيدلة والتحاليل الطبية ، أحد أبرز المهن المظلومة عمليا ، حيث يديرها أشخاص غير مؤهلين للتعامل مع الأدوية والتحاليل، وغير ممارسين للمهنة “ دخلاء ” ، مما أضر بسمعة المهنة علميا وعمليا.

وأشارت “ سعيد ” إلى أن مشروع القانون الجديد لا شك أن جاء لتحريك المياه الراكدة، إلى جانب أن الواقع يتطلب تشريعا جديدا في هذا الشأن ،لفتح الباب واسعا للمؤهلين ، وذوى الخبرة والكفاءة فقط.

وكانت قد تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية.

وذكرت “ عبد الحليم ” في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن تطور المجال الطبى يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية فى جميع دول العالم بصورة اسرع من القوانين المنظمة للامور الاخرى ، ومن المؤسف أن القوانين المنظمة للمنظومة الصحية فى مصر صدرت أغلبها فى فترة الخمسينيات اى منذ اكثر من 60 سنة مما جعلها حاليا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية.

وأضافت عضو صحة النواب أنه  يعتبر القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية التشخيصية (القانون رقم 367 لسنة 1954) مثال واضح جدا لهذا ويتضح به العديد من السلبيات اهمها: تعارض هذا القانون مع الدستور الحالى الذى نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة ,اما عن القانون 367 لسنة 1954 فلم يذكر اى معايير للجودة فى معامل التحاليل الطبية التشخيصية ولم يضع اى عقوبات لمخالفة معايير الجودة مما انعكس على دقة نتائج التحاليل فى معظم المعامل فى مصر فى السنوات الاخيرة وهذا يهدد صحة المصريين ولذلك راعينا فى مشروع القانون الجديد المقدم لسيادتكم ان ينص على معايير محددة وواضحة للجودة فى المعامل ووضع عقوبات رادعة لمخالفة هذه المعايير , وتم وضع هذه المعايير بعد مراجعة معايير الجودة فى الدول المتقدمة مثل انجلترا.