الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد حبس المتهمين.. التفاصيل الكاملة لإصابة معاون مباحث بطلق ناري في كفرالشيخ

طلق ناري
طلق ناري

قررت نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ تحت إشراف المستشار سعود نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، حبس المتهمين بإصابة معاون مباحث مركز دسوق بطلق ناري في كتفه وعضده الأيمن 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً بإصابة النقيب محمد حمدي عمر، معاون مباحث مركز دسوق بطلق ناري بمدخل قرية محلة أبو علي.


انتقلت قيادات البحث الجنائي والأمن العام، وتبين أنه أثناء قيام النقيب محمد حمدی عمر، معاون مباحث مركز دسوق، بالمرور بدائرة المركز وبصحبته القوة المرافقة لملاحظة الحالة الأمنية بالقرية، اشتبه أمنياً في إحدى الدراجات النارية «توك توك» يستقلها شخصان وحال اقترابه منهما للوقوف على أمرهما وفحصهما، فوجئ بإطلاق أحد المتهمين أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزة أحد المتهمين، ما أدى إلى إصابة الضابط.

وعلى الفور جرى نقل الضابط المصاب إلى مستشفى دسوق العام لإنقاذه، وتبين إصابته بفتحات دخول وخروج بالكتف والعضد الأيمن، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له، وتحويله إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية لاستكمال العلاج بها.

 

وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمين، وهما «ع.م» 29 سنة، عاطل، سبق اتهامه فـي 7 قضايا، آخرها القضية رقم 17939 لسنة 2021م، جنح مركز دسوق، سرقة) وبحوزته، طبنجة حلوان عيار 9 مم، و 20 طلقة من ذات العيار، ومبلغ بسرقتها، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر ترن 150 جراماً، وقائد الدراجة النارية «أ.ع» 19 سنة، سائق توك توك، وسبق اتهامه في القضية رقم 978 لسنة 2021م، جنح أ د ط مركز دسوق ، سلاح أبيض، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 50 جراماً.

 

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1863 لسنة 2022م، جنح مركز دسوق، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التحديد لهما في الميعاد القانوني ويحرر لهما فيش وتشبيه، وإرسال حرزي المواد المخدرة للمعمل الكيماوي بطنطا لفحصهما وبيان عما إذا كانا يحويا ثمة مواد مخدرة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نوعه والجدول المدرج به والموافاة بتقرير مفصل بذلك.


كما قررت النيابة العامة، إرسال حرز السلاح الناري والطلقات لقسم الأدلة الجنائية لفحصهما وبيان نوعهما وعيارهما وعما إذا كانت أجزاء السلاح تشكل أجزاء رئيسية لسلاح ناري من عدمه وعما إذا كانت صالحة للاستخدام من عدمه وإعداد تقرير بذلك.