EN 
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، والذي يجرى مناقشته داخل مجلس الشيوخ خلال الفترة الحالية ، ضوابط وإجراءات انتهاء عقد العمل محدد المدة في المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
فى هذا الصدد، وافق المجلس على نص المادة 151 من قانون العمل الجديد ، على أنه :" لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين فى الحالات الآتية:
1- إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.
2- إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، شرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (208) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف ، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
و لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ ، ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.
وطبقا للقانون يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل عند انتهاء عقده شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة، وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها.
وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند نهايته.
ويجوز بناءً على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل.
ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، فور طلبها.
